در پایان جنگ سرد، جورج بوش پدر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ، این ایده را رایج کرد که کاهش هزینه‌های دفاعی باعث تقویت اقتصاد می‌شود. او در سال 1992 اعلام کرد: «ما می‌توانیم سود واقعی صلح را امسال و سال به سال در قالب کاهش دائمی بودجه دفاعی به‌دست آوریم.» آمریکا هزینه‌کرد 6 درصدی تولید ناخالص داخلی خود برای امور دفاع در سال 1989 را طی 10 سال به حدود 3درصد رساند. سپس حملات و درگیری‌های 11سپتامبر در افغانستان و عراق اتفاق افتاد. اکنون با تهاجم روسیه به اوکراین، صحبت از جنگ بین آمریکا و چین بر سر تایوان، و تنش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، کشورها به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایش هزینه‌های نظامی خود هستند. براساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سال گذشته هزینه‌های دفاعی در سراسر جهان تقریباً 4 درصد به‌صورت واقعی افزایش یافت و به بیش از 2 تریلیون دلار رسید. ارزش سهام شرکت‌های دفاعی تسلیحاتی بهتر از کل بازار سهام عمل می‌کند. بسیاری از متحدان ناتو، به‌ویژه آلمان، قصد دارند 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کنند و حتی فراتر از این مقدار بروند. کشورهای دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی برای ولخرجی در امور نظامی هستند. ژاپن قصد دارد تا سال 2027 هزینه‌های دفاعی را به میزان دوسوم افزایش دهد طوری که ژاپن را به سومین کشوری در جهان تبدیل می‌کند که هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده است. اکونومیست تخمین می‌زند که کل تعهدات دفاعی جدید و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، در صورت اجرا، سالانه بیش از 200 میلیارد دلار هزینه دفاعی اضافی در سطح جهان ایجاد خواهد کرد. البته این میزان می‌تواند خیلی بیشتر هم بشود. تصور کنید کشورهایی که در حال حاضر کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی را در سال هزینه تسلیحات می‌کنند، به این سطح برسند و بقیه نیز هزینه‌ها را نیم درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. به این‌صورت هزینه‌های دفاعی در سراسر جهان نزدیک به 700 میلیارد دلار در سال افزایش می‌یابد.

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در یک سخنرانی در ماه آوریل اعلام کرد، حمله روسیه به اوکراین «خطر از بین بردن منافع صلحی را به‌دنبال دارد که ما در سه دهه گذشته از آن برخوردار بوده‌ایم». غرب در حال ارسال تسلیحات بیشتر و پیچیده‌تر است تا به اوکراین کمک کند تا یک ضدحمله علیه روسیه انجام دهد. کشورهای غربی بیشتر تجهیزات 9 تیپ زرهی جدید را تامین و آنها را به تانک‌های جنگی مدرن مجهز کرده است. به‌زودی خلبانان اوکراینی، آموزش را برای پرواز با جنگنده‌های F-16 ساخت آمریکا آغاز خواهند کرد. تعداد کشورهای عضو ناتو که به هدف 2 درصدی افزایش هزینه‌های دفاعی دست یافتند، از سه کشور در سال 2014 به 7 کشور در سال گذشته افزایش یافت. ناتو اکنون می‌گوید که این میزان افزایش هزینه باید کف باشد، نه سقف. احتمالاً این موضوع در اجلاس سران ناتو که در لیتوانی در ماه ژوئیه برگزار می‌شود، مطرح خواهد شد. برخی کشورها به‌خوبی توانسته‌اند فراتر از این سقف حرکت کنند. لهستان قصد دارد امسال به افزایش 4 درصدی برسد و در نهایت تعداد نیروهای ارتش خود را دوبرابر کند. فرانسه از تغییر رویکرد و حرکت به سمت «اقتصاد جنگی» صحبت می‌کند.

مسابقه تسلیحاتی در آن سوی کره زمین نیز در حال شدت یافتن است. تایوان خدمت سربازی خود را از چهار ماه به یک سال افزایش می‌دهد. براساس قرارداد AUKUS، آمریکا و بریتانیا به استرالیا کمک‌ خواهند کرد تا زیردریایی‌های هسته‌ای داشته باشد. هدف دیگر آنها توسعه تسلیحات دیگر از جمله موشک‌های مافوق صوت خواهد بود. در دهه گذشته بودجه دفاعی هند به‌طور واقعی حدود 50 درصد رشد کرده است. پاکستان نیز بودجه دفاعی خود را افزایش داده است. در خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج‌فارس دوباره به‌شدت در حال خرید از بازار اسلحه هستند. بودجه دفاعی چین در 10 سال گذشته به صورت واقعی حدود 75 درصد رشد داشته است. این کشور می‌خواهد تا سال 2035 روند «مدرن‌سازی» نیروهای خود را تکمیل کند و تا سال 2049 به یک قدرت نظامی در «کلاس جهانی» تبدیل شود. آمریکا فکر می‌کند چین قصد دارد توانایی حمله به تایوان را در اوایل سال 2027 به‌دست آورد.

برخی در آمریکا این سوال را مطرح می‌کنند که آیا رویکرد فعلی این کشور در دنیایی که رقابت در آن وجود دارد، کافی است یا خیر؟ به‌رغم برخی افزایش‌ هزینه‌ها، بودجه دفاعی آمریکا از سال 2012 حدود 5 درصد کاهش یافته است. فشارها برای کاهش هزینه‌ها پس از بحران مالی سال 2009-2007 آغاز شد. با این حال، حتی قبل از تنش حادی که در حال حاضر در جهان شاهدش هستیم، کنگره به یک کمیسیون اختیار داد تا هزینه‌های دفاعی آمریکا را بررسی کند. در سال 2018، این کمیته توصیه کرد که بودجه دفاعی آمریکا به میزان واقعی و هر سال 3 تا 5 درصد به‌مدت حداقل پنج سال افزایش یابد. اندرو کرپینیویچ، یک استراتژیست آمریکایی، معتقد است که به‌طور کلی، برتری آمریکا نسبت به رقبای خود در قرن گذشته کاهش یافته است. در طول جنگ‌های اول، دوم و جنگ سرد، دشمنان آمریکا اقتصادهای بسیار کوچکتری نسبت به آمریکا داشته‌اند. اما دیگر اینطور نیست. امروزه تولید ناخالص داخلی چین به‌تنهایی نزدیک به 80 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

در دهه‌های پس از جنگ سرد، تفکر غالب این بود که هزینه کمتر برای ارتش به‌معنای هزینه بیشتر برای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و کاهش بدهی‌های دولت یا کاهش مالیات است. از دهه 1960، جهان حدود 4 تریلیون دلار در سال از هزینه‌های دفاعی را به این روش «آزاد» کرده است، که معادل بودجه جهانی برای آموزش است. اکنون سود سهام صلح که به «مالیات جنگی» تبدیل می‌شود. چقدر خواهد بود؟

تشخیص دقیق اینکه چه کسی چه چیزی را خرج می‌کند، ممکن است دشوار باشد. هزینه‌های دفاعی معمولاً به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، بر اساس نرخ ارز بازار در نظر گرفته می‌شوند. با این معیار، هزینه‌های نظامی جهانی نزدیک به پایین‌ترین سطح پس از جنگ سرد، در حدود 5/2 درصد به نظر می‌رسد. اما نرخ ارز در بازار، اندازه واقعی تأسیسات دفاعی در کشورهایی مانند چین و روسیه را بسیار دست کم می‌گیرد، چراکه در این کشورها با یک دلار می‌توان هزینه‌های نظامی، تسلیحات و سربازان بسیار بیشتری را پرداخت کرد. اگر رقابت قدرت‌های بزرگ همانطور که انتظار می‌رود شدت یابد، این هزینه‌ها نیز در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. در دنیایی ناامن‌تر، کشورها خود را مسلح می‌کنند زیرا همسایگان‌شان چنین می‌کنند یا متحدان‌شان آنها را تشویق به مسلح شدن می‌کنند.

ولخرجی بیشتر در مورد تسلیحات چندین سوال را ایجاد می‌کند. کشورها چه خواهند خرید؟ ممکن است پول‌شان هدر رود؟ اقتصاد جهانی آسیب می‌بیند؟

آمریکا تا حد زیادی بزرگترین هزینه‌های دفاعی جهان را دارد و مبالغ فزاینده‌ای را به تحقیق و توسعه تسلیحات در آینده اختصاص می‌دهد. این سیاست شامل ساخت موشک‌های مافوق صوت برای هدف گرفتن چین و روسیه می‌شود. «انرژی هدایت‌شده» مانند لیزرهای قدرتمند برای سرنگونی پهپادها، موشک‌‌ها، هوش مصنوعی و رباتیک از جمله مواردی است که آمریکا برای تحقیق درباره‌شان هزینه‌های گزافی می‌دهد. این کشور همچنین به اندازه‌ای که کارخانه‌هایش می‌توانند مهمات تولید کنند، مهمات می‌خرد؛ از گلوله‌های توپخانه 155 میلی‌متری گرفته تا موشک‌های ضدکشتی. جنگ اوکراین مقادیر فوق‌العاده زیاد مهمات مورد نیاز در یک درگیری و همچنین ناتوانی خطوط تولید در زمان صلح را برای پاسخگویی به چنین تقاضایی، آشکار کرده است.

چین در همه زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و هزینه‌هایش در سال گذشته 2/4 درصد رشد داشته است. تفکیک بودجه چین سخت است؛ به‌ویژه به دلیل «تلفیق بودجه غیرنظامی-نظامی» در توسعه فناوری. این کشور مجموعه‌ای از تسلیحات بازدارنده به همراه موشک‌های زمین به زمین و موشک‌های ضدکشتی که می‌توانند به اعماق اقیانوس آرام برسند را توسعه داده است. همچنین در برخی از انواع موشک‌های مافوق صوت (که رهگیری آنها سخت‌تر از موشک‌های بالستیک است) پیشتاز است. نیروی دریایی چین در حال حاضر بزرگتر از نیروی دریایی آمریکا است.

آمریکا، روسیه و چین در زرادخانه‌های هسته‌ای خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. آمریکا در حال ارتقای تمامی بخش‌های «سه‌گانه» موشک‌های هسته‌ای خود از زمین، هوا و زیردریا است. روسیه در حال کار روی سلاح‌هایی مانند اژدر دوربرد پوزیدون با انرژی هسته‌ای است که برای به راه انداختن یک انفجار هسته‌ای در زیر آب طراحی شده است و می‌تواند باعث ایجاد امواج مخرب جزر و مدی شود. به گفته پنتاگون، چین تا سال 2035، به سرعت زرادخانه خود را از چندصد کلاهک به 1500 کلاهک افزایش می‌دهد.

همچنین بسیاری از کشورهای کوچک در حال خرید تجهیزات نظامی هستند. آلمان در حال خرید جت‌های جدید F-35 و همچنین سیستم‌های فرماندهی و کنترل است. لهستان هزینه‌های زیادی را برای نیروهای زمینی - خرید تانک، توپ هویتزر، موشک‌های دقیق و ... از آمریکا و کره‌جنوبی - و همچنین هواپیماهای جنگی صرف می‌کند. ژاپن نیز به دنبال موشک‌های دوربرد «ضد حمله» است تا به چین و کره شمالی پاسخ دهد.

این ولخرجی در بازار تسلیحات خطرات متعددی به‌دنبال دارد. با توجه به محدودیت توان خرید‌ها، خطر افزایش هزینه‌ها وجود دارد. در صنعتی که کنترل قیمت‌ها به دلیل فرآیندهای توسعه طولانی، تغییر نیازمندی‌ها و فعالیت شرکت‌های محصولات دفاعی دشوار شده، تخمین دقیق هزینه‌ها کاری پیچیده است. بودجه‌های دفاعی آمریکا می‌تواند تابع هوس‌های سیاستمدارانی باشد که به‌دنبال منافع خود هستند. برای مثال، کنگره به طور مداوم از صدور بازنشستگی هواپیماهای فرسوده توسط نیروی هوایی امتناع کرده است. کشورهای اروپایی به نوبه خود در هماهنگی برای تامین منابع ضعیف هستند. McKinsey، که یک شرکت مشاوره است، خاطرنشان می‌کند اروپایی‌ها مدل‌های بسیار بیشتری از سلاح‌ها را نسبت به آمریکا تولید می‌کنند. آنها 15 نوع تانک اصلی جنگی تولید می‌کنند درحالی‌که آمریکا یک نوع تانک تولید می‌کند. اروپایی‌ها 20 نوع جت جنگنده تولید می‌کنند درحالی‌که آمریکا هفت نوع جنگنده تولید می‌کند.

جوزی استوارت از سازمان شفافیت بین‌الملل که یک گروه ضدفساد است می‌گوید کار زمانی بدتر می‌شود که صنعت دفاعی بسیار مستعد اختلاس است. دلیلش هم این است که در این صنعت بسیاری از معاملات به دلیل ماهیت محرمانه‌شان فاش نمی‌شوند. وقتی در چنین صنعتی، پول سرازیر شود، معلوم است چه اتفاقی خواهد افتاد.

نگرانی‌های گسترده‌تری وجود دارد که مؤسسات دفاعی بزرگ و صنایع تأمین‌کننده آنها، با تحریک نرخ تورم یا کاهش رشد اقتصادی و یا هر دو، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهند.

انتظارات برای تورم؟
ترس‌ها ممکن است نابجا باشند. تورم دفاعی در آمریکا را در نظر بگیرید؛ افزایش قیمت‌ها که خریداران تجهیزات نظامی آمریکا با آن مواجه هستند. این میزان در حدود 5 درصد سال به سال اعمال می‌شود که بالاترین نرخ در دهه‌های اخیر است. در طول دوران گذشته که بودجه نظامی تقویت می‌شد، این نوع تورم دفاعی به‌شدت افزایش یافت. در اوایل دهه 1980، یعنی دوره‌ای که در آن رونالد ریگان توانایی‌های نظامی آمریکا را تقویت کرد، تورم تجهیزات دفاعی به‌راحتی از افزایش قیمت در سطح اقتصاد پیشی گرفت. در جنگ ویتنام این تورم برای مدت کوتاهی به 48 درصد در سال رسید.

با این حال، دلیل کمی وجود دارد که باور کنیم جنگ سرد جدید به شدت تورم‌زا خواهد بود. حتی خشن‌ترین جنگ‌طلبان نیز خواستار بازگشت هزینه‌های دفاعی، به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، به سطوح دهه‌های 1960 یا 1970 نیستند. صرف‌نظر از جنگ داغ بین قدرت‌های بزرگ، بعید به نظر می‌رسد که هزینه‌های دفاعی در جهان به بالاتر از رقم‌های کف تولید ناخالص داخلی رشد کند؛ به این معنی که تأثیر آن بر تقاضای کل جهانی و در نتیجه تورم، به همان اندازه کم خواهد بود.

از سوی دیگر هزینه‌های دفاعی می‌تواند پایین بماند زیرا تا حد زیادی، شکل دفاع کارآمدتر از گذشته است. ارتش‌های مدرن به افراد کمتری نیاز دارند و مدرنیزه شدن ارتش‌ها به برنامه‌ریزان نظامی اجازه می‌دهند تا تعداد پرسنل را کاهش دهند. برزیل 78 درصد از بودجه خود را صرف پرسنل می‌کند درحالی‌که این رقم در غرب کمتر از 50 درصد است. امروز به‌جای پرسنل، ماشین‌های بهتری دارید. بسیاری از برنامه‌ریزان از افزایش هزینه هر پلتفرم ابراز تاسف می‌کنند، اما این پلتفرم‌ها مدام در حال بهبود هستند. جیمز گورتس، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی که به شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Lux Capital مشاوره می‌دهد، استدلال می‌کند: «این روزها می‌توانید به ده‌ها هدف با یک بمب‌افکن شلیک کنید نه برعکس. قبلاً چنین نبود». داده‌های رسمی از آمریکا نشان می‌دهد که وقتی کار به بهبود کیفیت می‌رسد، قیمت یک موشک از اواخر دهه 1970 حدود 30 درصد کاهش یافته است. قیمت هواپیماهای نظامی تقریبا ثابت مانده است. امروزه یک کشور می‌تواند هزینه‌های نسبتاً متوسطی برای به دست آوردن قابلیت‌های به‌شدت کُشنده داشته باشد. به این ترتیب، هزینه‌های دفاعی به‌ویژه در زمان صلح نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.

هزینه دفاع می‌تواند از نظر نسبی بهتر و ارزان‌تر شود. در گذشته بخش‌های دفاعی، فناوری را به غیرنظامیان ارائه می‌کردند. نمونه‌ این روند جی‌پی‌اس و اینترنت است. امروز این روند به‌طور فزاینده‌ای برعکس اتفاق می‌افتد و صنایع نظامی، فناوری را از خارج وارد می‌کنند.

مسیرهای تکنولوژیکی
امنیت سایبری، هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری ماهواره‌ای، هم در جهان غیرنظامی و هم در دنیای نظامی کاربرد دارند. اسپیس‌ایکس که توسط ایلان‌ماسک تأسیس شد، ماهواره‌های نظامی آمریکایی را به فضا پرتاب کرد. جنگجویان اوکراینی به‌طور گسترده از ماهواره‌های استارلینک ایلان‌ماسک استفاده می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا 14 فناوری حیاتی را شناسایی کرده است که برای امنیت ملی حیاتی هستند. شاید 10 یا 11 مورد از این فناوری‌ها در صنایع تجاری توسعه یابند. شرکت‌های فناوری مانند گوگل و مایکروسافت در زمینه امنیت سایبری، پردازش داده‌ها و هوش مصنوعی کمک می‌کنند. چندین شرکت نیز محاسبات ابری را ارائه می‌دهند.

سرمایه‌گذاران بزرگ در سیلیکون‌ولی، از جمله جنرال‌کاتالیست و شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Andreessen Horowitz، به‌طور فزاینده‌ای به امنیت ملی علاقه‌مند هستند. شرکت‌های فناوری بوی فرصت را استشمام کرده‌اند. Palantir که متخصص در تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ است، اخیراً یک پلتفرم دفاعی جدید و مجهز به هوش مصنوعی برای سرعت بخشیدن به روند تصمیم‌گیری منتشر کرده است. فناوری دفاعی یکی از معدود بخش‌هایی بود که در آن معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال 2022 بیشتر از سال 2021 بود. تولید یک هواپیمای جدید ممکن است 10 تا 20 سال طول بکشد. برای رفع این نقیصه، جیم تایکلت، رئیس لاکهید مارتین، بزرگترین شرکت پیمانکار دفاعی جهان، به‌جای توسعه هواپیماهای جدید در هر دهه یا بیشتر، می‌گوید شرکتش قصد دارد با ارائه به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری جنگنده‌هایش در مدت زمان شش تا 12 ماه، از سیلیکون ولی تقلید کند.

اگر صنعت کارآمدتر شود، پیامدهای مالی رونق جدید هزینه‌کرد‌های دفاعی ممکن است اندک باشد. در سال 1944 آمریکا 53 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف نیروهای نظامی کرد. اما امروزه این رقم کمتر شده است. اگر جهان یک‌شبه هزینه‌های نظامی خود را دو برابر کند، هزینه‌های عمومی باید حدود 5 درصد کاهش یابد تا تعادل برقرار شود.

هزینه‌های دفاعی چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟
بسیاری از کارشناسان استدلال می‌کنند که هزینه‌های دفاعی باعث تخلیه بقیه اقتصاد می‌شود. حفظ امنیت یک کشور ارزش اقتصادی زیادی دارد. اما شما یک موشک می‌خرید و به‌جای استفاده مفید، در انبار قرار می‌گیرد. در طول جنگ جهانی دوم، بهره‌وری در اقتصاد آمریکا کاهش یافت، زیرا مردم از کار در مزارع به کار در کارخانه‌های مهمات‌سازی و واحدهای نظامی وادار شدند. در مقابل، محدودیت‌های اجباری در هزینه‌های نظامی در ژاپن و آلمان غربی پس از جنگ، با پیشرفت‌های عظیم بهره‌وری در هر دو کشور همزمان بود. با این حال، این فقط جزیی از داستان است. اسرائیل و کره‌جنوبی، اقتصادهای پرجنب‌وجوش را با بخش‌های دفاعی بزرگ ترکیب می‌کنند. ما داده‌های بانک جهانی را از دهه 1960 تا 2021 تجزیه و تحلیل و رابطه بین هزینه‌های نظامی و رشد تولید ناخالص داخلی را بررسی کردیم. هم در یک کشور طی سالیان متمادی و هم بین کشورها در یک سال، عملاً هیچ ارتباطی بین این دو نمی‌یابیم. به زبان ساده، خریدن اسلحه بیشتر به‌معنای رشد اقتصادی کمتر نیست. تحقیق و توسعه مرتبط با صنایع دفاعی می‌تواند نوآوری گسترده‌تری ایجاد کند و سرمایه‌گذاری بیشتر در قابلیت‌های دفاعی نیز می‌تواند اثرات سرریز مثبتی بر بقیه اقتصاد داشته باشد. مقاله اخیر انریکو مورتی از دانشگاه کالیفرنیا و همکارانش نشان می‌دهد که «تحقیق و توسعه با بودجه دولت به‌طور کلی – و تحقیق و توسعه دفاعی به‌طور خاص – در افزایش کل هزینه‌های یک کشور برای نوآوری در یک صنعت خاص مؤثر است».

از مالیات و تانک
دولت‌ها مخارج زیادی برای پول نقد خود دارند. بسیاری از دولت‌ها برای عقب‌نشینی از تعهدات در مورد هزینه‌های نظامی بیشتر تحت فشار قرار خواهند گرفت. براساس یک گزارش اطلاعاتی که اخیراً فاش شده است، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا به رهبران ناتو گفته است که کشورش هرگز به هدف 2 درصدی افزایش بودجه نظامی نخواهد رسید. هنوز مشخص نیست که ژاپن یا لهستان چگونه هزینه‌های دفاعی خود را افزایش خواهند داد. حالا همه چشم‌ها به آمریکا دوخته شده است. بسیاری معتقدند که جریان غالب در آمریکا می‌خواهد برتری خود را حفظ کند و از تهدید روسیه و چین جلوگیری کند. اما بسیاری از جناح پوپولیست‌های طرفدار ترامپ، می‌خواهند حمایت از اوکراین و در برخی موارد حتی حمایت از پنتاگون را کاهش دهند. گروه سوم طرفدار تغییر جهت هزینه‌های نظامی به دور از اروپا و خاورمیانه برای تمرکز بیشتر بر چین هستند و چهارمین گروه شامل چهره‌هایی از جناح چپ هستند که خواهان هزینه کمتر برای دفاع و هزینه بیشتر در مورد مسائل اجتماعی هستند. به نظر می‌رسد دسته اول، یعنی جنگ‌طلبان انترناسیونالیست، دست برتر را دارند. رویارویی با رقیب آمریکا یکی از معدود مسائلی است که حمایت دوحزبی از آن وجود دارد.

تخفیف پنل پیامکی پیام رسون ویژه روز دختر

احتمالاً مهم‌ترین مساله کنونی اقتصادی در کشور ما مهار تورم باشد؛ با این حال تورم درازمدت ساختاری و تورم جهش‌یافته چند سال اخیر نشان داده که سیاستگذار تمایل یا توان کافی برای مهار تورم را ندارد. رضا بخشی‌آنی، اقتصاددان، در این باره می‌گوید رشد ارزش دارایی شرکت‌های دولتی و عمومی باعث می‌شود این بازیگران عمده اقتصاد که معمولاً نفوذ بالایی هم دارند مانع از ایجاد انگیزه در سیاستگذار برای کنترل تورم شوند. از طرفی اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی یا اجرای سیاست‌های درست با زمان‌بندی نادرست باعث شده تورم به بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ما تبدیل شود. او معتقد است مهار تورم، راه‌حل ساده‌ای ندارد و راه‌حل‌های پیچیده فنی و تکنیکی باید برای کنترل تورم در نظر گرفته شود.

♦♦♦

‌ تردیدی نداریم که مهم‌ترین مساله کشور در حال حاضر «اقتصاد» و بزرگ‌ترین چالش ما در اقتصاد «تورم» است و از این منظر اولویت اصلی سیاستگذاری در کشور باید معطوف به مهار و کنترل تورم باشد. به نظر شما چرا با وجود آثار مخرب و ویرانگر تورم بر کل اقتصاد، سیاستگذاران ما ناتوان از مهار آن بوده‌اند؟ به‌ویژه در چهار سال گذشته که سطح متوسط تورم دو برابر شده و از 40 درصد فراتر رفته است.

از منظر اقتصاد سیاسی، تورم ذی‌نفعانی دارد که در برابر سیاست‌های اصلاحی به‌طور طبیعی مقاومت می‌کنند. یکی از این ذی‌نفعان شرکت‌های دولتی و عمومی هستند که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی به آنها اختصاص دارد. تورم سبب رشد ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها می‌شود و بخشی از زیان انباشته این شرکت‌ها و عملکرد منفی مدیرانش را پوشش می‌دهد. همین امر در مورد بانک‌ها و شرکت‌های وابسته نیز صادق است. بنابراین الزاماً تورم برای همه گروه‌های اجتماعی یا اقتصادی پدیده منفی تعریف نمی‌شود. این گروه‌ها به دلیل قدرت لابی سیاسی و اقتصادی بالاتر، دسترسی بیشتری به منابع خلق پول اعم از نظام بانکی یا منابع بانک مرکزی در پوشش اضافه‌برداشت، خط اعتباری، استقراض و... داشته و از این جهت، منافع بیشتری از محل انتشار پول و شکل‌گیری تورم می‌برند. این وضعیت به ویژه زمانی که نرخ تورم از نرخ بهره بالاتر است، تشدید می‌شود و اعتبارات بانکی و دولتی با نرخ بهره پایین‌تر ماهیت رانتی پیدا می‌کند. در این حالت، بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها به منبع توزیع رانت تبدیل شده و میزان دسترسی به این رانت نیز به میزان قدرت سیاسی وابسته است. در یک چرخه منفی، توزیع رانت بیشتر به تشدید انحصار سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و برعکس. این روند کلی چند دهه اخیر کشور بوده است.

اما در مورد چهار سال گذشته باید گفت که ما با یک پدیده جدید مواجه هستیم که عبارت است از شوک‌های تورمی از سمت عرضه به ویژه نرخ ارز که سبب افزایش نرخ تورم و صعود آن به کانال‌های بالاتر شد. این افزایش قاعدتاً باید با واکنش سریع سیاستگذار پولی و ارزی و استفاده از ابزارهای متناسب مواجه می‌شد اما همان‌طور که گفته شد سیاستگذار پولی و ارزی در کشور ما یک بازیگر منفعل است و ابزارهای لازم را برای مدیریت بازار پول و بازار ارز در اختیار ندارد. در بازار ارز، بانک مرکزی در نقش یک بانک تجاری عمل می‌کند و صرفاً به فروش ارزهای دولت می‌پردازد. به دلیل شرایط تحریم و فقدان سیستم پرداخت رسمی در مبادلات تجاری، نقش سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی هم منفعلانه است. پس در مواجهه با شوک‌های تورمی در سمت عرضه دست سیاستگذار برای مدیریت این شوک‌ها در ایران بسته‌تر از سایر کشورهاست. این وضعیت پیچیده سبب می‌شود سیاستگذار دچار نوعی سردرگمی شود و ضریب خطایش بالاتر برود. استفاده از روش‌های پمپاژ فروش اسکناس ارز، سکه و طلا طی یک دهه اخیر نوعی واکنش منفعلانه مدیریت کشور در مواجهه با این شوک‌ها بوده است.

‌ اگر فرض کنیم سیاستگذار بخواهد در سال جاری تمام تلاشش را برای مهار تورم به کار گیرد، با چه مشکلات و موانعی روبه‌رو است؟ آیا این موانع ساختاری است یا در سیاستگذاری دولت‌های مختلف، متفاوت است؟

چهار شوک مبتنی بر سمت عرضه اقتصاد در بازه زمانی 1397 تا 1401 وارد شده است. شوک خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت 1397، شوک بنزین در آبان 1398، شوک کرونا در اسفند 1398 و شوک حذف ارز 4200تومانی در اردیبهشت 1401. از این چهار شوک، شوک‌های اول و سوم غیرانتخابی و شوک‌های دوم و چهارم انتخاب سیاستگذار بوده است. هر کدام از این شوک‌ها سبب اثرگذاری بر متغیرهای پولی و ارزی شده است. در شوک اردیبهشت 1397، سیاستگذار به صورت منفعلانه اقدام به تعیین نرخ دستوری و ثابت برای ارز با نرخ 4200 تومان کرد. در اشتباه بعدی، این ارز با نرخ تثبیتی را برای همه گروه‌های کالایی اعم از لوازم آرایشی، موبایل و... تخصیص داد. با توجه به تشدید تحریم‌ها این سیاست ذخایر ارزی کشور را به شدت کاهش داد. شوک بنزین در آبان 98 نیز در یک زمان اشتباه اعمال شد. یعنی زمانی که اثر شوک ارزی سال 97 تخلیه شده و نرخ ارز از 18 هزار تومان در فروردین 98 به 11 هزار تومان در مهر 98 کاهش یافته بود. در همین زمان که روند نرخ ارز برای مدت شش ماه نزولی شده بود اعمال سیاست شوک بنزینی در آبان 98 همراه با اثرات اجتماعی آن سبب به‌هم‌ریختگی متغیرهای ارزی و پولی شد. شوک کرونا در اسفند 98 هم به انسداد تجاری و ارزی منجر شده و روند قبلی را تشدید کرد. اثر این سه شوک تقریباً تا اوایل 1400 تخلیه شده و به ویژه در نیمه دوم سال 1400 روند نرخ تورم با شیب مناسبی نزولی شد. نزولی شدن نرخ تورم و کاهش آن به زیر 30 درصد یکی از نقاط زمانی مهم برای کنترل روند نرخ تورم در کشور بود که به دلیل زمان‌بندی نامناسب در حذف ارز 4200 تومانی این روند مختل شده و نرخ تورم مجدداً به دلیل تغییرات رخ‌داده در متغیرهای پولی و ارزی بر اثر حذف ارز 4200 تومانی صعودی شد. به ویژه روش اشتباه در حذف ارز 4200تومانی موجب تغییر ساختار ارزی کشور و شکل‌گیری شوک ارزی تا پایان سال گذشته شده و نرخ ارز وارد کانال‌های بالاتر 40 و 50 هزار تومان شد. باید توجه کنیم حذف ارز 4200 تومانی صرفاً حذف یا تغییر ساده یک نرخ ارز دستوری نبود بلکه به تغییر ساختار بازار ارز کشور منجر شد. اعمال سیاست اشتباه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها در نیمه اول سال ۱۳۹۷ سبب شد یک الگوی اصلاحی برای کنترل این سیاست اشتباه اعمال شود. این الگو بر پایه یک تفکیک دوبعدی (نوع ارز - نوع کالا) ارزهای نامرغوب با نرخ ۴۲۰۰ را برای کالای اساسی (غذا و دارو) و ارزهای مرغوب با نرخ بالاتر نزدیک به بازار را برای کالای غیراساسی تخصیص می‌داد. این تفکیک دوبعدی ضمن در نظر گرفتن هزینه تبدیل ارزهای نامرغوب -تخصیص با نرخ پایین‌تر- بازار ارز اقلام اساسی با واردکنندگان کلان را از اقلام غیراساسی با واردکنندگان خرد جدا می‌کرد. نتیجه اینکه رقابت بر سر ارزهای مرغوب به واردکنندگان با حجم‌های خرید کمتر محدود شده و در مقابل؛ با تخصیص منظم ارزهای نامرغوب با نرخ ۴۲۰۰، امکان برنامه‌ریزی تجاری به واردکنندگان کلان اقلام غذایی داده می‌شد.

همچنین تخصیص با نرخ ۴۲۰۰ برای اقلام اساسی؛ یارانه (غذایی و دارویی) و یک لنگر تورمی موقت در آن دوره محسوب می‌شد. هرگونه هدف‌گذاری برای تغییر این الگو مستلزم طراحی یک برنامه چهارضلعی رفاهی، تورمی، تولیدی و ارزی با لحاظ اصل زمان‌بندی بود. ضلع رفاهی نیازمند یک برنامه حمایتی برای دهک‌های پایین بود تا اثر حذف یارانه غذایی و دارویی به‌طور کامل برای این دهک‌ها جبران شود. اما پرداخت یارانه نقدی سبب شد با کاهش قدرت خرید این یارانه بر اثر تورم نارضایتی اجتماعی تشدید شود. ضلع تورمی نیازمند سیاست پولی موثر همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ بود تا اثر انتظارات تورمی حداقل شود. تامین این حجم نقدینگی علاوه بر هزینه بالا در شرایط کنترل رشد نقدینگی بسیار دشوار است. در نتیجه زنجیره تولید آسیب دیده و کاهش تولید به تنش بیشتر در بازار منجر شد. کمبود اقلام دارویی در پاییز سال گذشته نتیجه طبیعی این به‌هم‌ریختگی در زنجیره تولید است. ضلع ارزی نیازمند حفظ مزایای الگوی قبلی -تفکیک نوع کالا و تفکیک کیفیت ارز- و رفع نقایص از جمله اصلاح نرخ پایه بود. اما با یکسان‌سازی بازار ارز اقلام اساسی و غیراساسی و تشدید رقابت بر سر ارزهای مرغوب نرخ حواله درهم صعودی شد. اصل زمان‌بندی شامل دو قاعده است: اول، همان‌طور که اشاره شد نرخ تورم تا اسفند ۱۴۰۰ نزولی بوده و تورم از دامنه ۶۵ درصد به کمتر از ۳۰ درصد رسیده بود. استمرار این روند می‌توانست موجب کاهش انتظارات تورمی در جامعه شود. بنابراین بهتر بود زمان اجرای طرح به دوره‌ای که نرخ تورم به کانال ۲۰ درصد وارد می‌شد موکول می‌شد. دوم، اعمال روش حذف تدریجی و گام‌به‌گام به جای حذف یکباره که این فرصت را به دولت و بخش خصوصی می‌داد تا با اخذ بازخورد و رفع خطاهای اجرایی بتوانند آثار جانبی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ را بهتر مدیریت کنند. اما شوک حذف یکباره سبب شد تا دولت در مدیریت هم‌زمان حجم بالای تنش ارزی، اصلاح قیمت‌های دستوری و به‌هم‌ریختگی بازار اقلام غذایی و دارویی گرفتار شود.

موارد فوق در کنار مجموعه گسترده‌ای از اشتباهات فنی و تکنیکی در نوع مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار حواله، بازار اسکناس و بازار آتی در فاصله اردیبهشت تا اسفند ۱۴۰۱ وضعیت امروز بازار ارز را رقم زده به گونه‌ای که بازار ارز در معرض یک شوک ارزی قرار گرفته است. بنابراین سیاستگذار اگر در گذشته صرفاً با چالش‌های سمت تقاضا مواجه بود امروز در سمت عرضه نیز دچار چالش شده و وضعیت پیچیده‌تر از گذشته شده است. همان‌طور که اشاره شد، این پیچیدگی باعث افزایش ضریب خطای سیاستگذار، تغییر مستمر بخشنامه‌ها و مقررات، هدرروی ذخایر ارزی و کاهش افق زمانی سیاستگذار از سال به ماه و از ماه به روز شده است. سیاست‌ها روزانه وضع شده و روزانه نیز تغییر می‌کند. مجموع موارد فوق در حالت حدی خود موجب بی‌اعتباری سیاستگذار و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

‌آیا تلاش برای مهار تورم در شرایط کنونی راهی جز سیاست‌های انقباضی پولی دارد؟ چون اتخاذ این سیاست‌ها احتمالاً تولید را با کاهش همراه خواهد کرد و این خود به فشار سمت عرضه و افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند. مگر در استثنا‌هایی مانند دو سال بعد از برجام که هم تورم کاسته شد هم رشد افزایش یافت.

به دلیل مشکلات سمت عرضه و تولید، سیاست انبساطی پولی الزاماً به افزایش سمت عرضه اقتصاد منجر نخواهد شد. ما در اوج رشدهای پولی هم رشد تولید کمی داشته‌ایم و زمانی که تولید به دلیل مشکلات سمت عرضه مانند محدودیت‌های تکنولوژی، سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازارهای خارجی، پیچیدگی قوانین و مقررات بانکی، تجاری، مالیاتی و... دچار چالش است سیاست‌های انبساط پولی اثربخشی لازم را ندارد. بنابراین، در سال جاری برای کنترل نرخ تورم لازم است تمرکز سیاستگذار بر سیاست‌های سمت عرضه باشد که به‌طور طبیعی می‌تواند هم به کاهش نرخ تورم منجر شود و هم تا حدی افزایش تولید را دربر داشته باشد. اگر سیاست‌های تسهیلگری در سمت عرضه به خوبی جلو برود، آنگاه به‌طور متناسب می‌توان سیاست انبساط پولی را هم دنبال کرد؛ منتها بین این دو بخش باید هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

‌ چه توصیه‌های عملی می‌توان به سیاستگذار در راستای مهار و کنترل نرخ فزاینده تورم داشت که در سال جاری اقتصاد ایران رکوردهای تازه‌ای از تورم را تجربه نکند؟

من در بحث‌های اخیرم روی زمان‌بندی سیاست‌ها تاکید کرده‌ام: اینکه سیاستگذاری همواره شامل دو بعد است، یکی بعد اجرایی سیاست و دیگری بعد زمان‌بندی؛ و مهم است که چه سیاستی را در چه زمانی و چگونه اجرا می‌کنیم. برای مثال، سیاست حذف ارز 4200 دو مشکل داشت و مشکل مهم‌تر آن انتخاب زمان اشتباه برای اجرا بود. مشکل دوم هم روش اشتباه بود. هر دو مشکل به صورت توامان اقتصاد ایران را در معرض یک شوک سنگین قرار داد. خاطرتان هست که گفته می‌شد حذف ارز 4200 فقط 7 تا 10 درصد تورم خواهد داشت. درواقع سیاستگذار پویایی اثر حذف ارز 4200 بر متغیرهای پولی و ارزی را در نظر نگرفته بود و درست زمانی که نرخ تورم روند نزولی طی کرده و در حال ورود به کانال 30 و 20 درصد بود با اعمال شوک، نرخ تورم را صعودی کرد. در سال جاری هم بحث زمان‌بندی اجرای سیاست‌ها بسیار اهمیت دارد. از یک طرف نیمه اول سال 1402 به‌طور طبیعی زمان تخلیه آثار تورمی شوک ارزی نیمه دوم سال 1401 خواهد بود که همین کار سیاستگذار را سخت خواهد کرد. از طرف دیگر برخی ناترازی‌ها مانند ناترازی حوزه انرژی -مصرف بنزین، برق و گاز- امسال تشدید خواهد شد. بسیار مهم است که سیاستگذار در مواجهه با این چالش‌ها رویکردهای مبتنی بر شوک را کنار بگذارد و تلاش کند تا به صورت تدریجی مسائل را حل‌وفصل کند. مثلاً برای مساله بنزین سیاستگذار باید به سمت سیاست‌هایی برود که بر بستر کارت سوخت بتواند ضمن تعریف دقیق پله‌های مصرفی جدید، خانوار را در منافع افزایش قیمت سوخت در پله بالاتر شریک کند. این روش‌ها گرچه از جهت فنی و اجرایی دشواری و پیچیدگی بیشتری دارد و معمولاً دستگاه‌ها دنبال راه‌حل‌های ساده‌تر می‌روند، اما در شرایط فعلی باید راه‌حل‌های پیچیده‌تر که عنصر تدریج را در ذات خود دارد بر راه‌حل‌های ساده که عنصر شوک در آن مستتر است، ترجیح داده شود. 
 

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هرچند شیوع کرونا در کشور کاهش یافته است و از وضعیت اضطراری خارج شده ایم، اما دوره این بیماری همانند آنفلوانزا و دیگر بیماریهای کشنده هیچ وقت تمام نمی‌شود.

بهرام عین اللهی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون تخصصی دستیاری وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرنگاران در مشهد افزود: دوره این بیماری هیچگاه به پایان نخواهد رسید و باید برای جلوگیری از شیوع آن حداقل سالی یکبار واکسن زد.

وی ادامه داد: همزمان با کاهش مبتلایان، بسیاری از محدودیت ها کاهش یافته است، اما همچنان توجه به نکات ایمنی برای مبتلا به این بیماری مهم است تا مشکلی برای عموم جامعه ایجاد نشود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص برگزاری آزمون تخصصی دستیاری خاطر نشان کرد: این آزمون یکی از مهمترین آزمون‌های وزارت بهداشت است که در آن داوطلبان در ۲۵ رشته پزشکی پذیرش می‌شوند.

وی با بیان اینکه امسال ۱۳ هزار نفر در آزمون تخصصی دستیاری شرکت کرده‌اند، افزود: هفت هزار نفر از این تعداد مرد و ۶ هزار نفر زن هستند که از میان آنان چهار هزار نفر پذیرفته می‌شوند.

عین اللهی با اشاره به اجرایی شدن طرح پزشکی خانواده از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری افزود: برای هر کد ملی یک پرونده سلامت تشکیل شده تا در صورت بروز بیماری خدمات سطح ۱، ۲ و ۳ متناسب با نیاز بیمار ارائه شود.

به گفته وی، در حوزه تامین انواع داروها از جمله داروی بیماران خاص و فاکتور ۸ هموفیلی‌ها اکنون مشکلی در کشور وجود ندارد، برای امسال هفت هزار میلیارد تومان جهت تامین دارو اختصاص یافته است.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: این وزارت خانه موفق شد کمبود اقلام دارویی را از ۴۰۰ به ۷۰ قلم کاهش داد و تلاش می شود این کمبود به صفر برسد.

بازدید از چند مرکز درمانی و بهداشتی و شرکت در همایش تقدیر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد از برنامه های سفر وزیر بهداشت به مشهد به شمار می رود.

تاثیر تورم بر روی پنل پیامکی

آشنایی با پادکست و روش ساخت آن با پیام رسون

مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن بازیگران سینما،برگزار و انتخابات داخلی هیئت مدیره نیز صورت پذیرفت.
روز چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۲مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی بازیگران سینما به ریاست رضا کیانیان و با حضور نماینده محترم اداره کار مهندس کلاته، مدیر عامل خانه سینما مرضیه برومند، بازرس خانه سینما سهیل رحیمی،تشکیل و پس از ارائه گزارش‌های لازم، رای گیری برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس به ترتیب فوق: پژمان بازغی، علی دهکردی، فریبا کوثری، کامبیز دیرباز، کورش سلیمانی، لاله اسکندری و بهناز جعفری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره،حسین سلیمانی و فرید سجادی حسینی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و همچنین سحر دولتشاهی به عنوان بازرس اصلی و حبیب دهقان نسب به عنوان بازرس علی البدل انجمن انتخاب شدند.
همچنین در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه اولین جلسه داخلی هیات مدیره برگزار و تعیین سمت ها به مدت دو سال به شرح زیر انجام گرفت:
پژمان بازغی به عنوان رئیس.
کورش سلیمانی به عنوان نایب رئیس.
علی دهکردی به عنوان دبیر.

فریبا کوثری به عنوان خزانه دار.

درز اسرار نظامی پنتاگون نگرانی واشنگتن درباره نقش روسیه در انتشار این اطلاعات محرمانه مرتبط با جنگ اوکراین را برانگیخته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند احتمالا روسیه در درزکردن اسناد نظامی محرمانه پنتاگون دست دارد. به نظر می‌رسد مجموعه‌ اسناد محرمانه‌ای که از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، حاوی اطلاعاتی درباره اسرار امنیت ملی ایالات متحده باشد. نخستین مجموعه از این اسناد با عنوان «محرمانه» و «بسیار محرمانه» طبقه‌بندی شده‌اند.

سه مقام آمریکایی اعلام کرده‌اند که احتمالا روسیه یا عناصر طرفدار روسیه در درز اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده به رسانه‌های اجتماعی دست داشته‌اند. اسنادی که حاوی جزئیاتی از جنگ اوکراین تا خاورمیانه و چین است و در توییتر و تلگرام منتشر شده‌؛ دو رسانه اجتماعی که استفاده از آنها در اوکراین و روسیه فراگیر است. گفته می‌شود بخشی از این اسناد که پنج هفته پیش تهیه شدند، به جزئیاتی درباره ضدحمله اوکراین برای بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغال‌شده از دست روسیه می‌پردازد و یک بخش نیز به جزئیاتی درمورد پشتیبانی‌های تدارکاتی ناتو و ایالات متحده از ارتش اوکراین اشاره دارد.

براساس یکی از اسناد منتشرشده، از زمان حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، بین ۱۶ هزار تا ۱۷‌هزار‌و ۵۰۰ نیروی روسی کشته شده‌اند. این در حالی است که ایالات متحده این رقم را بسیار بیشتر و حدود ۲۰۰ هزار کشته و زخمی برآورد کرده است. در همین حال، کی‌یف اطلاعات درزکرده را تا اندازه زیادی جعلی خوانده است و احتمال می‌دهد کل ماجرا بازی اطلاعاتی روسیه با هدف زیر سؤال بردن ضدحمله اوکراین باشد. میخائیلو پودولیاک، از دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، در بیانیه‌ای کتبی نوشت: «این اطلاعات صرفا بخشی از بازی عملیاتی سرویس اطلاعاتی روسیه است و نه چیزی بیشتر». کرملین و سفارت روسیه در واشنگتن هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده‌اند. پنتاگون هم از اظهارنظر درباره صحت این اسناد خودداری کرده است. با این‌ حال، سابرینا سینگ، معاون دبیر مطبوعاتی پنتاگون، مرکز فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده، با اعلام اطلاع از درز اسناد محرمانه، گفته که در حال بررسی این موضوع است.

جزئیات اسناد

این مدارک که شامل جداول زمانی و اصطلاحات نظامی هستند و روی بعضی از آنها مهر کاملا سری درج شده، تصویر دقیقی را از جنگ در اوکراین ارائه می‌کنند. آنها شامل اطلاعاتی از تلفات دو طرف جنگ، نقاط ضعف آنها از نظر نظامی و مهم‌تر از همه، نقاط قوت آنها در صورت آغاز عملیات بهاری مورد انتظار از جانب اوکراین است.

باید گفت این بزرگ‌ترین نشت اطلاعات محرمانه‌ آمریکا از آغاز جنگ اوکراین در ۱۴ ماه پیش است. بعضی از این مدارک مربوط به شش هفته پیش هستند؛ ولی تبعات انتشار آنها بسیار زیاد است. مقام‌های پنتاگون هم می‌گویند این مدارک اصالت دارند.

به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در یکی از این اسناد مخدوش است؛ ولی در میان حدود صد سند لو‌رفته،‌ به نظر نمی‌رسد این موضوع چندان مهمی باشد. بیش از ۲۰ سند بررسی شده‌اند که شامل اطلاعات تفصیلی درباره تجهیزات آموزشی ارسال‌شده به اوکراین برای راه‌اندازی چندین گردان جدید در آستانه یک عملیات قریب‌الوقوع است. این اسناد همچنین شامل تعداد تانک‌ها، نفربرهای زرهی و ادوات توپخانه است که قرار است از سوی متحدان غربی اوکراین در اختیار این کشور قرار بگیرد. در این اسناد نوشته شده که سرعت ارسال این تجهیزات بر آموزش نیروهای اوکراینی و آمادگی آنها برای عملیات تأثیر خواهد گذاشت. یکی از نقشه‌های منتشرشده شامل جدول زمانی انجماد زمین‌های گلی در شرق اوکراین در آستانه بهار است.

با وجود تشدید حملات هوایی در زمستان، این اسناد ارزیابی ناخوشایندی را از توانایی رو به اضمحلال پدافند هوایی اوکراین عرضه می‌کند و این در حالی است که این کشور سعی دارد از تجهیزات محدود خود برای دفاع از غیرنظامیان، تأسیسات زیرساختی و سربازانش در جبهه‌ها بهره‌ ببرد. با اینکه با بسیاری از اطلاعات منتشرشده آشنایی داریم؛ ولی آنچه انتشار یافته، شامل جزئیات بیشتری است و همه این اطلاعات در قالب یک مجموعه لو رفته است.

به‌عنوان مثال اینکه ارزیابی آمریکا از تعداد کشته‌شدگان و مجروحان ارتش روسیه بین 190 هزار تا 223 هزار نفر متغیر است، تازگی ندارد. رقم کشته‌شدگان و مجروحان اوکراین هم در هفته‌های اخیر بین 125 هزار تا 130 هزار نفر اعلام شده بود. در هر دو مورد پنتاگون گفته است که به علت ناکافی‌بودن اطلاعات، مخفی‌کاری عملیاتی و تلاش‌های عامدانه دو طرف برای گمراه‌کردن دشمن، رقم‌های تخمینی از ضریب اعتماد پایینی برخوردار است؛ اما در اسناد منتشرشده، اطلاعات به گونه‌ای دستکاری شده تا این‌گونه نشان دهد اوکراین متحمل تلفات بیشتری شده است. در اسنادی که در یک کانال تلگرامی طرفدار روسیه منتشر شده است،‌ رقم کشته‌شدگان اوکراین که بین ۱۶ هزار تا ۱۷هزارو 500 نفر است، با رقم کشته‌شدگان روسیه که بین ۶۱ هزار تا ۷۱‌هزار‌و 500 نفر تخمین زده شده،‌ جابه‌جا شده است. به‌همین‌دلیل این سؤال مطرح می‌شود که اسناد طبقه‌بندی‌شده آمریکا چطور و چرا لو رفته است و روسیه تا چه حد آنها را به سود پروپاگاندای خود دستکاری کرده است.

یکی از این اسناد که مربوط به ۲۳ فوریه است و با عنوان محرمانه دسته‌بندی شده است، جزئیاتی درباره از کار افتادن سیستم دفاعی اس ۳۰۰ اوکراین با میزان استفاده کنونی پیش از روز دوم ماه می‌ ارائه می‌کند. چنین اطلاعات حفاظت‌شده‌ای می‌تواند مورد استفاده نیروهای روس قرار گیرد. اوکراین اعلام کرد که رئیس‌جمهوری این کشور برای پیشگیری از افشای مجدد چنین اطلاعاتی روز جمعه با مقامات ارشد امنیتی این کشور ملاقات کرده است.

آریک تولر از اعضای گروه تحقیقاتی بلینگ‌کت، درباره نحوه انتشار اسناد لو‌رفته آمریکا در چند سرویس‌ پیام‌رسان خبررسانی کرده است. به گفته او هنوز منبع اسناد لورفته مشخص نیست؛ ولی اولین مورد ثبت‌شده از انتشار این اطلاعات مربوط به اوایل ماه مارس 2023 است.

براساس‌این در چهارم مارس پس از بحث چند کاربر درباره جنگ اوکراین در سرویس پیام‌رسان دیسکورد که مورد توجه علاقه‌مندان به بازی‌ کامیپوتری ماین‌کرفت است، یکی از کاربران نوشت: «بفرمایید، چند سند لو‌رفته خدمت شما». او سپس 10 سند را در این پیام‌رسان منتشر کرد. با اینکه این روش نشت اطلاعات غیرمتداول است، نادر نیست.

پیش از انتخابات پارلمانی بریتانیا در سال ۲۰۱۹، اطلاعات مربوط به روابط تجاری این کشور با آمریکا در چند سرویس‌ پیام‌رسان منتشر شده است. در آن زمان، مدیریت پیام‌رسان «ردیت» منشأ اطلاعات منتشر‌شده را روسیه اعلام کرد.

سال گذشته نیز کاربرانی که مشغول یک بازی آنلاین بودند، برای اثبات نظریات‌شان اسناد نظامی حساسی را منتشر کردند؛ اما مورد اخیر نشت اطلاعات، حساس‌تر است و به طور بالقوه می‌تواند آسیب‌زننده‌تر باشد. اوکراین به‌شدت سعی کرده از اطلاعات عملیاتی خود حفاظت کند و نشت اطلاعات در شرایط حساس فعلی برایش مطلوب نیست.

عملیات بهاری ارتش اوکراین می‌تواند از نقشی حیاتی در تلاش دولت زلنسکی برای تغییر اوضاع جبهه‌ها و تأثیرگذاری بر مذاکرات صلح احتمالی برخوردار باشد. در کی‌یف، مقام‌های دولت اوکراین نشت این اطلاعات را یک کارزار اطلاعاتی از سوی روسیه تلقی کرده‌اند؛ اما بعضی از وبلاگ‌نویسان نظامی آن را تلاش کشورهای غربی برای دادن اطلاعات غلط به فرماندهان ارتش روسیه ارزیابی می‌کنند. در هیچ‌کدام از اسناد لو‌رفته به جهت و محور عملیات‌های پیش‌روی اوکراین اشاره‌ای نشده است.

با این حال با توجه به حجم اطلاعات لو‌رفته، کرملین باید ارزیابی خوبی از آمادگی اوکراین داشته باشد؛ هرچند مواردی هم از نارسایی اطلاعاتی روسیه در این جنگ دیده شده است. اوکراین برای افزایش بخت موفقیت در جنگ باید تلاش کند دشمن را همچنان درگیر حدس و گمان نگه دارد.

متحدان  در  مظان  اتهام

مدارک افشا‌شده پنتاگون حاوی جزئیاتی از سیستم دفاع هوایی اوکراین تا سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل (موساد) است. مقامات آمریکایی در حال تکاپو برای کشف منشأ درز این اطلاعات هستند و برخی کارشناسان معتقدند به دلیل گستردگی اطلاعات افشا‌شده احتمال نشر این اسناد از سوی یک مقام آمریکایی بالاتر از احتمال افشای آنها از سوی یکی از متحدان ایالات متحده است. میشل مالروی، یکی از مقاقات ارشد سابق پنتاگون، می‌گوید: «در‌حال‌حاضر تمرکز ما بر یافتن منبع نفوذ آمریکایی است؛ زیرا بسیاری از اسناد تنها در اختیار ایالات متحده بوده است». بنا بر اظهارات مقامات ایالات متحده، برخی از این اسناد «به نظر معتبر» افشاکننده میزان گستردگی استراق سمع جاسوسان آمریکایی از متحدان کلیدی خود از‌ جمله کره جنوبی، اسرائیل و اوکراین است.

برخی دیگر نیز از میزان نفوذ ایالات متحده در وزارت دفاع روسیه و گروه نظامی واگنر پرده برمی‌دارد. این نفوذها عمدتا از طریق ارتباطات رهگیری‌شده یا منابع انسانی به دست آمده‌اند و اکنون با افشای آنها می‌توانند قطع شوند یا در معرض خطر قرار گیرند. برخی دیگر از این اسناد، آشکارکننده نقاط ضعف کلیدی نیروهای اوکراینی در مواردی مانند تسلیحات، پدافند هوایی و تعداد و آمادگی نظامی نفرات در لحظات حساس درگیری‌هاست. این در حالی است که ارتش اوکراین سرگرم آماده‌سازی برای انجام ضد‌ حمله‌هایی علیه روسیه است.

یک منبع نزدیک به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، می‌گوید که در پی افشای اسناد محرمانه پنتاگون، کی‌یف در‌حال‌حاضر بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و نقشه‌های نظامی‌اش را تغییر داده است. این انتشار اسناد اطلاعاتی پنتاگون بزرگ‌ترین افشای اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا از سال ۲۰۱۳ است. در آن سال ۷۰۰ هزار سند، ویدئو و پیام‌های محرمانه دیپلماتیک آمریکا افشا و در سایت ویکی‌لیکس منتشر شد.

دو مقام آمریکایی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز احتمال این را که این اسناد برای گمراه‌کردن بازرسان درباره منشأ آنها یا انتشار اطلاعات نادرست در جهت آسیب‌رساندن به منافع امنیتی آمریکا منتشر شده باشند، رد نکردند. پنتاگون هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حال بررسی اعتبار اسنادی عکس‌برداری‌شده است که «به نظر می‌رسد حاوی مطالبی حساس و بسیار طبقه‌بندی‌شده هستند». دادگستری ایالات متحده نیز تحقیقاتی جنایی را حول این پرونده آغاز کرده است.

سند دیگری که به صورت «فوق محرمانه» دسته‌بندی شده و از سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا به دست‌ آمده است، نشان می‌دهد که سازمان اطلاعاتی موساد اعتراضات اخیر مردم اسرائیل را علیه برنامه‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مبنی بر تشدید کنترل بر دادگاه عالی، حمایت کرده است. در این سند که نشان‌دهنده جاسوسی آمریکا از یکی از متحدان اصلی‌اش در خاورمیانه است، آمده که ایالات متحده این موضوع را از طریق سیگنال‌های اطلاعاتی خود دریافته است. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای این موضوع را «کذب و بی‌پایه و اساس» توصیف کرد. سند دیگری جزئیات گفت‌وگوهای داخلی میان مقامات ارشد کره جنوبی را درمورد فشارهای ایالات متحده بر سئول در جهت کمک به تأمین تسلیحات برای اوکراین برخلاف سیاست کره جنوبی مبنی بر انجام‌ندادن این کار به نمایش می‌گذارد. دفتر یون سوک یول، رئیس‌جمهوری کره جنوبی، اعلام کرد که بررسی اعتبار اسناد در اولویت است و از آمریکا درخواست کرد تا در صورت تأیید جزئیات، اقدامات «مناسب» را انجام دهد.

جاسوسی   از   رقبا

بسیاری از اطلاعات درمورد روسیه از طریق ارتباطات رهگیری‌شده جمع‌آوری شده است. این موضوع نگرانی‌هایی را مبنی بر احتمال تغییر روش‌های ارتباطی روس‌ها با هدف پنهان‌کردن بهتر برنامه‌ریزی‌ها و نقشه‌های جنگی‌شان ایجاد می‌کند. نقشه‌های تحرکات و قابلیت‌های نیروهای روسیه که در این اسناد گنجانده شده، تا حدی از منابع انسانی محرمانه تهیه شده است. در نتیجه اکنون با افشای اطلاعات، این منابع انسانی نیز ممکن است در خطر جانی قرار گیرند. این اسناد نشان می‌دهد که ایالات متحده توانسته است هدف‌‌های نیروهای روس نظیر نیروگاه‌های برق حرارتی، پست‌های برق، راه‌آهن و پل‌های خودرویی را رهگیری کند. ایالات متحده همچنین موفق به رهگیری استراتژی روسیه برای مبارزه با تانک‌های ناتو شده است. این تانک‌ها قرار بود در ماه آوریل وارد اوکراین شوند. در گزارش اطلاعاتی آمریکا آمده است که این طرح مستلزم ایجاد سه منطقه آتش بر‌اساس برد بلند، متوسط و کوتاه بوده و هر منطقه تحت پوشش انواع تسلیحات و واحدهای خاص قرار داشته است.

تفاوت خطوط در پنل پیامکی سامانه پیام کوتاه

آشنایی با ویژگی های وب سرویس موفق