محمدرضا رئوف‌شیبانی، نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان در امور سوریه، درباره اظهارات اخیر اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه، مبنی بر تبادل پیام‌ با تهران عنوان کرد «جمهوری اسلامی ایران به صورت غیرمستقیم با دمشق در ارتباط است و پیام‌هایی نیز دریافت کرده‌ایم». شیبانی که با هدف مذاکره با مقامات روس به مسکو سفر کرده است، شامگاه جمعه در‌این‌باره افزود «نگاه ما به تحولات سوریه و بازگشت روابط با دمشق، نگاهی رو به آینده است». به نوشته ایرنا، نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان در امور سوریه تأکید کرد «ما با تأمل و تأنی تحولات سوریه را رصد می‌کنیم و در زمان مناسب تصمیم‌گیری خاص خودمان را خواهیم داشت». رئوف‌شیبانی در سفر به مسکو، با لاورنتیف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقا و نیز میخائیل باگدانف، معاون وزیر خارجه این کشور، دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه غرب آسیا به‌ویژه سوریه رایزنی کرد. به گفته نماینده ویژه وزیر امور خارجه، «این سفر در قالب سفرهای منطقه‌ای و در ادامه رایزنی با کشورهایی که در موضوع تحولات سوریه تأثیرگذار هستند، انجام شد». دیپلمات کشورمان این را هم خاطرنشان کرد «ایران و فدراسیون روسیه درباره یک‌سری مسائل در امور سوریه اشتراک نظر دارند و در این سفر، توافق شد که رایزنی‌ها را به صورت فشرده ادامه دهیم». رئوف‌شیبانی ادامه داد «در مذاکرات روز جمعه با طرف روسی، تأکید مشترکی بر ضرورت مشارکت فراگیر مردم و بازیگران داخلی سوریه در تصمیم‌گیری این کشور در قالب گفت‌وگوهای ملی و در قالب آنچه قطع‌نامه ۲۲۵۴ سازمان ملل تعیین کرده است، داشتیم؛ تهران و مسکو بر این موضوع تأکید دارند که همه جریان‌های سیاسی باید در تعیین آینده کشور سوریه مشارکت داشته باشند».

تحرکات دوسویه مسکو میان تهران و دمشق
در حالی نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان در امور سوریه مذاکرات با طرف‌های روس درباره تحولات سوریه را در دستور کار دارد که نهم بهمن ماه/ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵، شاهد نخستین سفر یک هیئت عالی‌رتبه روسیه به سوریه از زمان کنار‌رفتن بشار اسد بودیم. همچنین کاخ کرملین روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد ولادیمیر پوتین با احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه، به صورت تلفنی گفت‌وگو کرده و از آمادگی روسیه برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی سوریه از‌جمله تأمین کمک‌های بشردوستانه خبر داده است. رئیس‌جمهور روسیه در این گفت‌وگو «بر موضع اصولی روسیه در حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد». همچنین کرملین خبر داده که گفت‌وگو میان پوتین و جولانی «سازنده، جدی و کاری» بود و طرفین درباره ادامه‌یافتن گفت‌وگوها توافق کردند. پوتین همچنین برای جولانی در حل مشکلاتی که حاکمان جدید سوریه با آن مواجه هستند، آرزوی موفقیت کرد. این اولین تماس تلفنی پوتین و جولانی پس از سقوط دولت «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری پیشین سوریه، است.

با توجه به این مناسبات روسیه با سوریه جدید و همچنین مذاکرات مقامات تهران و مسکو درباره تحولات این کشور (سوریه)، می‌توان این گزاره را در احتمالات در نظر گرفت که تهران می‌خواهد در یک رفتار دیپلماتیک به واسطه برخی میانجیگران مانند روسیه و ارسال پیام‌های غیرمستقیم، روابط خود را با سوریه پسااسد احیا کند. اما این موضوع تا چه حد می‌تواند محل بحث باشد، سؤالی است که پاسخش را در گفت‌وگویی با محمدعلی سبحانی پی گرفته‌ایم. به باور سفیر پیشین ایران در قطر و لبنان و مدیر‌کل خاورمیانه‌ وزارت خارجه در دولت اصلاحات، اساسا روسیه میانجیگر صادقی برای احیای روابط ایران و سوریه نخواهد بود. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل این گفت‌وگو است.

‌جناب سبحانی روز جمعه شاهد مذاکرات مقامات ایرانی و روسی درباره تحولات سوریه بودیم. از طرف دیگر مسکو در تلاش است که روابط خود را با ساختار جدید در دمشق احیا کند. در چنین شرایطی می‌توان رایزنی‌های تهران-مسکو را در راستای میانجیگری روس‌ها برای احیای روابط ایران و سوریه در نظر گرفت؟

من تصور می‌کنم که مسئله فعلا به این نقطه نرسیده است. اما حتی اگر موضوع میانجیگر هم برای احیای روابط ایران و سوریه جدید در دستور کار باشد، روس‌ها طرف مناسبی برای میانجیگری و واسطه احیای این روابط نیستند.

‌به چه دلیل؟ با تجربه‌ای که در تحولات سوریه و به‌ویژه در دو هفته‌ای که منجر به سقوط حکومت اسد شد، نباید به روس‌ها اعتماد کرد؟

این موضوع هست، اما اساسا روسیه هیچ‌گاه سیاست صادقانه‌ای در هیچ موضوعی در مقابل ایران نداشته است. به‌همین‌دلیل اگر ایران در تلاش است با پیام‌های غیرمستقیم و با میانجیگری به دنبال احیای روابط با سوریه جدید باشد، نباید به سمت روسیه برویم و این کار باید بدون نقش‌آفرینی روسیه انجام شود، چون شما دیدید که موضوع تنها تحولات سوریه نیست و در همین مذاکرات برجامی، روس‌ها چگونه احیای توافق را فدای جنگ اوکراین کردند و به‌تازگی هم پوتین با ترامپ تلفنی گفت‌وگو کرده است و احتمالا درباره ایران هم بحث‌هایی داشتند؛ یعنی روسیه می‌تواند با موقعیت ایران صادقانه برخورد نکند. موضوع دیگری هم که نباید فراموش شود، این است که به هر حال روسیه با نقشی که در تحولات سوریه داشت و کشتاری که انجام داد، تا سال‌ها نمی‌تواند نفوذ سابق را در این کشور (سوریه) داشته باشد و سوریه کارنامه و عملکرد روس‌ها را فراموش نمی‌کند. پس این موضوع هم در میانجیگری مسکو بین روابط ایران و دمشق مؤثر است و نمی‌تواند گزینه ایدئالی برای این کار باشد.

‌اگر روسیه را طرف صادق و در‌عین‌حال مناسبی برای احیای روابط ایران و سوریه جدید نمی‌دانید، باید به چه میانجیگرانی امید داشت؟

هر گزینه‌ای به جز روسیه می‌تواند یک گزینه مناسب باشد. اما به نظر من در درجه نخست کشوری مانند قطر، گزینه‌ مناسبی برای این کار است. قطری‌ها اکنون به‌عنوان یکی از جدی‌ترین حامیان و پشتیبانان حکومت جدید سوریه مطرح هستند که نشان می‌دهد روابط بسیار خوبی بین دوحه با ساختار جدید در سوریه وجود دارد و وزن بالایی را برای میانجیگری بین دو طرف دارند. ضمنا قطری‌ها روابط خوبی هم با ایران دارند که یک امتیاز است. در درجه بعدی، کشوری مانند لبنان هم می‌تواند واسطه‌ای برای این موضوع باشد.

‌در نظر دارید که اکنون روابط تهران با بیروت هم چندان حسنه نیست. همین روز پنجشنبه و جمعه بود که دولت جدید لبنان مانع از فرود هواپیمای ایران در فرودگاه بیروت شد.

بله، بر این مسئله واقفم و می‌دانم که روابط ایران و لبنان با گذشته فرق کرده است. در‌عین‌حال باید در نظر گرفت که هم لبنانی‌ها فارغ از اینکه چه دولتی در این کشور بر سر کار باشد، ناگزیر هستند روابط مقبولی را با ایران برقرار کنند و هم اینکه ایران تمایل دارد به دلیل جمعیت شیعه در لبنان، روابط خود را با این کشور ادامه دهد. ضمن آنکه از نظر ژئوپلیتیکی و جغرافیایی هم لبنان از یک طرف به دریا راه دارد و از طرف دیگر مرز محدودی هم با اسرائیل دارد. اما بیشتر مرز مشترک لبنان از طرف سوریه احاطه شده است. اینجاست که لبنانی‌ها هم باید روابط خود را با سوریه داشته باشند. به‌همین‌دلیل بیروت می‌تواند گزینه مناسبی برای این میانجیگری باشد.

‌در میان گزینه‌های میانجیگری اسمی از ترکیه نبردید که روابط بسیار جدی با سوریه جدید دارد. آیا همان‌گونه که روسیه را طرف صادقی نمی‌دانید، نگاه بدبینانه‌ای هم به اردوغان دارید؟

نه، اتفاقا برخلاف برخی از کارشناسان و تحلیلگران که معتقدند بازیگر اصلی معادلات سوریه و سقوط حکومت اسد، ترکیه بود، آنکارا می‌تواند میانجیگر مناسبی باشد... .

‌یعنی شما منکر نقش‌آفرینی اردوغان هستید؟

نه من نمی‌گویم که ترکیه نقشی در تحولات سوریه و تغییر حکومت در این کشور نداشته است. اما این موضوع بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. اکنون محور گفت‌وگوی من و شما به میانجیگری کشورها برای احیای روابط ایران و سوریه جدید بازمی‌گردد و در این رابطه من معتقدم ترکیه هم گزینه ایدئالی است. چون از یک سو به دلیل عمق روابط ایران و ترکیه و همچنین حجم مناسبات دو طرف و هم‌زمان با آن، نقش، نفوذ و پایگاه جدی ترکیه در سوریه جدید، آنکارا می‌تواند میانجیگر مناسبی باشد. هم‌زمان و به‌دلیل ضرورت‌ها و مصالح جمعی دو کشور ایران و ترکیه، اردوغان هم شاید چندان بی‌میل به این میانجیگری برای احیای روابط ایران و سوریه جدید نباشد. ضمن آنکه طرف ترک باید به این واقعیت آگاه باشد که احیای روابط ایران و سوریه هم به نفع منافع تهران و دمشق است و هم می‌تواند به سود خود ترکیه باشد.

‌با توجه به نکاتی که عنوان داشتید آیا پروسه روابط احیای ایران و سوریه جدید یک پروسه زمان‌بر، فرسایشی و طولانی خواهد بود که به سال‌ها زمان نیاز دارد؟

بله متأسفانه باید به این واقعیت اذعان داشت که بازگشت روابط ایران و سوریه جدید به یک مناسبات عمیق و حسنه، پروسه فرسایشی و زمان‌بر و طولانی خواهد بود. اما اینجا فعلا موضوع مهم‌تر، عادی‌سازی روابط و احیای مناسبات است. این موضوع هم بستگی به رفتارهای عملی و موضع‌گیری‌های مقامات ایران و سوریه جدید دارد. پس به همان اندازه که نمی‌توان شاهد بازگشت روابط ایران و سوریه به یک مناسبات حسنه و عمیق بود، اما هم‌زمان می‌توان این امید را داشت که احیای روابط و عادی‌سازی مناسبات، یک سطحی از رفت و آمدهای معقول را بین تهران و دمشق شکل بدهد. باید دید که عزم و اراده دو طرف برای این موضوع چقدر جدی است. البته من از منابعی هم شنیدم که قطری‌ها و ترکیه برای میانجیگری در جهت احیای روابط ایران و سوریه جدید اعلام آمادگی کرده‌اند. ضمنا این موضوع برای خود سوریه هم بسیار مفید است. چون مشکلاتی که در این کشور وجود دارد، در نتیجه احیای روابط با ایران می‌تواند تا حدی مرتفع شود.

‌سؤال مهم‌تر اینجاست که چرا نباید ایران و سوریه جدید، مذاکرات مستقیم را در دستور کار قرار داده و نیاز به رد و بدل پیغام‌های غیرمستقیم، میانجیگر و واسطه داشته باشند؟

سؤال خوبی پرسیدید و برای پاسخ به آن باید به گذشته رجوع کنیم. من در طول تمام سال‌هایی که شاهد جنگ داخلی در سوریه بودیم، هم در مصاحبه و هم در نوشته‌هایم مخالف ورود ایران به تحولات سوریه بودم. از همان روز اول من این مخالفت را عنوان کردم که نباید در تحولات این کشور دخالت مستقیم داشت و بارها تأکید کردم که در تحولات سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ سوریه، ایران باید یک نقش غیرمستقیم و در حد میانجیگر داشته باشد. با وجود تمام این انتقادات و مباحث مطرح‌شده، ایران سیاست‌های خود را پی گرفت و در کنار روسیه و خود حکومت اسد جزء متهمان در تحولات سوریه معرفی می‌شود؛ یعنی اکنون ایران، روسیه و حکومت اسد متهمان تحولات آن سال‌ها قلمداد می‌شوند. البته باید تحولات آن سال‌ها و نحوه نقش‌آفرینی ایران را به شکل جداگانه بررسی کرد. ولی فعلا موضوع اصلی اینجاست که نزد برخی مثلث ایران، روسیه و حکومت اسد، مقصران آن سال‌ها هستند. هرچند در طرف مقابل جنایت‌های بی‌شماری صورت گرفت. ما نباید کشتار و بی‌رحمی‌های داعش را فراموش کنیم. با وجود این مسئله در حال حاضر سوءتفاهم‌های بسیار زیادی از سوی افکار عمومی و مردم سوریه در قبال ایران وجود دارد و همین موضوع شاید دست حکومت جدید سوریه را هم برای احیای روابط با تهران ببندد. بنابراین برای مدیریت و کنترل مناسبات، بهترین گزینه فعلا استفاده از میانجیگر و واسط و همچنین رد و بدل پیغام‌های غیرمستقیم است تا ببینیم در آینده چه وضعی پیش خواهد آمد.

در مصاحبه‌هایی که با شما داشتم ارجاعاتی به پروسه زمان‌بر احیای روابط ایران و مصر داشتید. مشابه این وضعیت برای احیای روابط ایران و اردن هم وجود دارد. آیا اکنون سوریه هم به آن اضافه شده است و آیا آن‌گونه که امان و قاهره با تهران برخورد کردند، امکان دارد دمشق هم این سیاست را در پیش بگیرد؟

این سؤال شما مهم است و در پاسخ آن باید تفاوت معناداری را بین سوریه با مصر و اردن قائل باشیم...

‌چه تفاوتی؟

در سال‌هایی که روابط ایران و مصر یا روابط ایران و اردن قطع بود، ما هیچ جنگ و درگیری و تنشی نداشتیم و در این سال‌ها با وجود آنکه روابط ما قطع بود، اما به صفر نرسید و از طرق مختلف این روابط وجود داشت. اما داستان سوریه تفاوت می‌کند. همان‌گونه که در پاسخ به سؤال قبلی گفتم، اکنون نزد برخی مردم سوریه، ایران در کنار روسیه و حکومت اسد جزء متهمان هستند. بله به دلیل نقش‌آفرینی تروریسم و تروریست‌ها و جنایت‌های داعش، ایران مجبور بوده است در جنگ داخلی سوریه دخالت کند. اما به هر حال مردم سوریه ارزیابی متفاوتی دارند و معتقدند ایران در کنار حکومت اسد و روسیه نقش دیگری ایفا کرده است. بنابراین برعکس مصر و اردن، اکنون مردم سوریه به یک بازه زمانی نیاز دارند تا این مسائل را فراموش کنند. درحالی‌که اکنون مردم مصر و حتی مردم اردن تمایل به برقراری و احیای روابط با ایران دارند و از آن استقبال می‌کنند. پس مشکل ما در احیای روابط با سوریه یک مشکل پیچیده، بغرنج، زمان‌بر و حادتر است. پس اینجا باید یک اولویت‌بندی داشته باشیم و در اولویت اصلی فعلا تلاش‌ها به سمت برقراری روابط و ایجاد مناسبات در حد قابل قبول و قابل انتظار و متناسب با شرایط جاری در روابط ایران و سوریه باشد و بعد از آن به تدریج باید روابط دو ملت ایران و سوریه را هم احیا کنیم؛ همین‌که فعلا رابطه‌ای عادی بین ایران و سوریه برقرار شود، قابل دفاع است. من دوباره به این موضوع اشاره می‌کنم که فعلا سوءتفاهم‌ها، سوء‌برداشت‌ها و اختلافات بین ایران و سوریه جدید ایجاد شده است که باید برای کنارگذاشتن و فراموش‌کردن آن، یک بازه زمانی را قائل بود.

‌با توجه به مجموعه نکاتی که عنوان داشتید واقعا در یک شرایط واقع‌بینانه ما باید به چه سطحی از مناسبات بیندیشیم؛ دفتر حافظ منافع یا در حالت ایدئال، بازگشت سفرا؟ چون به نظر می‌رسد گفته‌های شما حکایت از آن دارد که احیای رابطه ایران و سوریه جدید در سطح سفیر چندان در دسترس نخواهد بود؟

در وهله اول هرچقدر ما بتوانیم از سوءتفاهم‌ها، تضادها و اختلافات بکاهیم، به همان اندازه می‌توانیم نقش و جایگاه خود را در سویه جدید ایفا کنیم و اینجا تفاوتی نمی‌کند که روابط ما در سطح دفتر حافظ منافع باشد یا سطح سفیر. فعلا باید روی دیپلماسی عمومی برای بهبود جایگاه ایران نزد افکار عمومی سوریه و همچنین دیپلماسی اقتصادی تمرکز کنیم و سطح روابط تجاری با سوریه را افزایش دهیم، چراکه این مسائل قطعا می‌تواند به احیای جایگاه ایران در سوریه جدید کمک کند و تا حدی هم این سوءتفاهم‌ها و سوء‌برداشت‌هایی را که از ایران به وجود آمده است، کاهش دهد؛ کمااینکه ما درخصوص عراق نیز چنین وضعیتی داشتیم و آثار هشت سال جنگ تحمیلی هنوز هم در مناسبات ملت ایران و عراق اثرگذار است و با گذشت حدود چهار دهه رفته‌رفته این مسئله حل شد و سوءتفاهم‌ها، اختلافات و سوء‌برداشت‌ها و حتی نفرت‌ها کنار رفت.

‌یعنی برای اینکه مردم سوریه دوباره به نقطه ایدئال برسند به چهار دهه زمان نیاز دارند؟

ما باید ببینیم که منظور از مردم سوریه چیست! به هر حال سوریه طیفی از اقوام و مذاهب مختلف را شامل می‌شود که بعضی از آنها به ایران نزدیکی بیشتری دارند و برخی هم نه و به تناسب همین دوری و نزدیکی فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی اقوام و مذاهب مختلف سوریه با ایران، طیفی به زمان کمتر و برخی هم به زمان بیشتری نیاز دارند. بعضی اقوام و مذاهب سوری هم اصلا به زمان نیاز ندارند و اکنون هم تمایل به احیای روابط با ایران دارند.

پنل پیامک پیام رسون ویژه کابینت سازان

روز چهارشنبه پنجم فوریه ۲۰۲۵ سرانجام درست سه ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری و پانزده روز بعد از به دست گرفتن قدرت، در روزی که نشست مشترک دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل برگزار شد و به‌دنبال آن برگزاری کنفرانس مشترک خبری، سرانجام سیاست کاخ سفید در خصوص نحوه مواجهه دولت جدید آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، مشخص شد.

اگر چه از میان حرف های ترامپ چه در کنار شومینه دیواری معروف اتاق بیضی شکل کاخ سفید، و چه از محتوای سخنان او در کنفرانس مشترک خبری با نتانیاهو و حتی پیام توئیتری ترامپ این گونه به نظر می رسد که میان سیاست اعلامی و اعمالی واشینگتن در خصوص نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران تناقض وجود دارد. سیاست اعلامی ترامپ در کنفرانس خبری با نتانیاهو و در پیامش در شبکه اجتماعی Social Truth تاکید بر سیاست اطمینان و اعتمادسازی (Confidence Building Measures) است. اما وقتی محتوای یادداشت ریاست جمهوری در خصوص احیای کارزار فشار حداکثری (Maximum Pressure Campaign) را مطالعه می کنیم؛ درمی یابیم سیاست اعمالی او نه مبتنی بر اطمینان و اعتمادسازی، بلکه مبتنی بر (Surrender by Compromise Measures) تسلیم با ابزار به سازش کشاندن جمهوری اسلامی است.

لذا می توان گفت، نحوه اجرای چنین کمپین فشار حداکثری است که می تواند پاسخگوی این تناقض باشد. به این ترتیب، شاید بتوان گفت تا این مرحله از تقابل، دولت ترامپ دچار سردرگمی و ابهام استراتژیک (Strategic Confusion) است. چرا که از یک سو سیاست اعلامی ترامپ تنها بر مسائل هسته ای ایران متمرکز است و او می گوید بر یک توافقنامه صلح‌آمیز هسته ای مورد تایید رضایت می دهد. ترامپ همچنین در سیاست اعلامی خود بر ایرانی برخوردار و متمول تاکید می کند. و در پایان نوید برپایی جشنی بزرگ در خاورمیانه را می دهد که با انعقاد توافقنامه هسته ای با ایران برگزار خواهد شد.

اما از سوی دیگر، ترامپ در متن یادداشت ریاست جمهوری خود برای احیای فشار حداکثری، نه تنها بر توقف کامل برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند؛ بلکه بر توقف کامل برنامه موشک‌های بالستیک و هر گونه توسعه سلاح‌های جنگی متعارف و همچنین توقف کامل حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی در سرتاسر خاورمیانه را نیز مورد تاکید قرار می دهد و برای نیل به این اهداف هجده نهاد، سازمان و وزارتخانه دولتی را مأمور اجرای این سیاست تعیین می کند. اما نوک پیکان ترامپ در این کارزار فشار حداکثری نه وزارت امور خارجه، بلکه وزارت خزانه داری است و به این منظور پنج ماموریت مهم را برای این وزارت خانه تعیین می کند.

به این ترتیب، می توان چنین برداشت کرد که از یک طرف، سیاست اعلامی ترامپ مبتنی بر اصول نئولیبرالیسم و بر اساس نظریه "نهادگرایی نئولیبرال" (Neoliberal Institutionalism)  دسته بندی می شود و با گفتن این جمله که او به‌دنبال یک توافقنامه صلح اتمی مورد تأیید است؛ در ظاهر بر نهادهای بین المللی چون سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهادهای مشوق همکاری های بین المللی تاکید می کند و زمانی که از جمهوری اسلامی می خواهد تا هر چه سریعتر بر سر میز مذاکرات/معامله با آمریکا بنشیند، بر نظریه "گزینش عقلانی" (Rational Choice Theory)  تاکید می کند‌.

اما از سوی دیگر، وقتی متن یادداشت ریاست جمهوری راجع به احیای کارزار فشار حداکثری را مطالعه می کنیم با سیاست اعمالی واشینگتن مبتنی بر نظریه محافظه کارانه "ثبات هژمونیک" (Hegemonic Stability Theory)  مواجه می شویم که در قالب آن همکاری های بین المللی و اعتمادسازی از طریق مذاکره با جامعه جهانی به طور کل کنار گذاشته می شود و جمهوری اسلامی به تنهایی با واشینگتن طرف معامله خواهد بود. بر اساس نظریه ثبات هژمونیک، ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت تنها ضامن موفقیت مذاکرات و توافقات در جهان شناخته می شود و بدون موافقت با این دولت، هر گونه مذاکره و معامله ای محکوم به شکست است. چنانکه توافق برجام با خروج ایالات متحده در هشتم ماه مه سال ۲۰۱۸ دچار فروپاشی شد.

اما در خصوص جایگاه حقوقی یادداشت ریاست جمهوری و اینکه چه تفاوتی میان یادداشت و فرمان از منظر حقوقی وجود دارد و این نوع از دستورات که توسط رئیس قوه مجریه صادر می شود، در چه زمینه هایی و با چه اهدافی صاد می شوند، باید ابتدای امر این نکته را خاطر نشان کرد که مقام ریاست‌ جمهوری در ایالات متحده تنها در سه قالب وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال می کند: اول در قالب فرمان های اجرایی Executive Orders، دوم در قالب اعلامیه ها Proclamations، و سوم در شکل یادداشت های اجرایی Executive Memoranda.

اما درباره این مسئله که چرا ترامپ به‌جای صدور فرمان اجرایی از یادداشت ریاست جمهوری برای احیای کارزار فشار حداکثری استفاده کرده باید اذعان کرد که عموماً هدف روسای جمهور ایالات متحده از صدور یادداشت ریاست جمهوری به‌جای فرمان اجرایی در حقیقت، سرعت بخشیدن به کارها و پنهان نگاه داشتن اثرات صدور چنین دستوراتی بر بودجه دولت و همچنین بی نیاز شدن از تطبیق چنین دستوراتی با اختیارات قانونی رئیس جمهور است. به عبارت دیگر، ترامپ می خواهد با این یادداشت اجرایی، نیات و اهداف خود را درگیر ساختار بروکراتیک دولت فدرال نکند.

بنابراین، از ذکر این نکته نباید غافل شد که اصولا از منظر حقوقی، یادداشت ریاست جمهوری presidential memorandum  یادداشتی است که همچون فرمان اجرایی لازم الاجراست و همچون فرمان دارای قدرت اجرایی است. این یادداشت به جمع معدودی از وزرای کابینه، نهادها و سازمان های دولتی از سوی ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود. این یادداشت نیازی به انتشار در روزنامه رسمی دولت فدرال ندارد. علاوه بر این، در یادداشت ها لزومی به استناد به اختیارات قانونی رئیس جمهوری نیست. همچنین اداره مدیریت و بودجه (OMB) ستاد کارکنان ریاست جمهوری نیز به صدور ''بیانیه اثرات بودجه ای'' در خصوص صدور یادداشت رئیس جمهور ملزم نیست.

لذا مخاطبین یادداشت ترامپ در خصوص از سرگیری فشار حداکثری تیم چند نفری کابینه، رئیس کارکنان کاخ سفید و سازمان های دولتی فدرال هستند که مجموع انها به هجده نهاد و سازمان می رسد.

فرمان اجرایی، ولی رسمی‌ترین فرمان قانونی است که توسط رئیس قوه مجریه صادر می شود و باید در روزنامه رسمی دولت فدرال ایالات متحده Federal Register منتشر شود. فرمان های اجرایی بر اساس اختیاراتی است که در قانون اساسی ایالات متحده به شخص رئیس جمهور اعطا شده است و همچون قوانین کنگره لازم الاجرا هستند. برای صدور این فرمان ها رئیس جمهور باید به اختیارات قانونی خود در بندهای اول و دوم از اصل دوم قانون اساسی استناد کند و اداره مدیریت و بودجه (The Officeof ManagementandBudget) ستاد کارکنان ریاست جمهوری نیز ملزم به صدور ''بیانیه اثرات بودجه ای" در خصوص اجرای فرامین رئیس جمهور و اثر آن بر بودجه است. به این ترتیب، مخاطب فرمان های اجرایی، مقامات و سازمانهای دولتی هستند که باید بر نحوی صحیح فرمان ها را اجرا کنند و بر اجرای درست آنها به وکالت از رئیس جمهور نظارت کنند.

در نهایت، اعلامیه ها (Proclamations) که از طرف رئیس‌جمهور صادر می شوند؛ اگرچه امروزه اغلب ماهیت تشریفاتی دارند ولی از منظر تاریخی تصمیمات بسیار بزرگی همچون لغو بردگی تحت عنوان (The Emancipation Proclamation) در اول ژانویه سال ۱۸۶۳ و در اثنای جنگ داخلی توسط آبراهام لینکلن رئیس جمهور وقت برای لغو بردگی صورت پذیرفته است. اما در کل این اعلامیه ها مرتبط با افراد خصوصی حقیقی است و اشخاص مخاطب این اعلامیه ها هستند. این اعلامیه ها دارای اثر و قدرت قانونی نیستند؛ مگر اینکه از طرف کنگره و یا دیوان عالی فدرال و با تفسیر قانون اساسی چنین اختیاراتی به رئیس‌جمهور آن هم به‌صورت موقت اعطا شود.

در پایان لازم است بر این مطلب تاکید شود که فرمان اجرایی، یادداشت ریاست جمهوری و صدور اعلامیه هیچ یک به مفهوم انکار نقش کنگره در تصویب قوانین نیست. و اگرچه در قانون اساسی سخنی از فرمان اجرایی و دیگر صور سه‌گانه ایفای وظایف ریاست جمهوری به میان نیامده است؛ ولی مستنبط از بند اول و دوم از اصل دوم قانون اساسی، رئیس جمهور برای ایفای وظیفه اجرای قانون و همینطور ایفای وظیفه فرماندهی کل قوا و مدیریت دولت فدرال، سازمان‌های دولتی و امور خارجه‌ باید از چنین قدرتی برخوردار باشد. به این ترتیب، فرمان اجرایی، یادداشت ریاست جمهوری، هر دو به یک اندازه از پشتوانه قانونی و اجرایی برخوردارند.

حال در مورد ابطال دستورات اجرایی صادره از سوی رئیس جمهوری که می تواند توسط کنگره و تنها در قالب تصویب قانون جدید ابطال شود، باید گفت که کنگره تنها امکان ابطال آن دسته از دستورات اجرایی را دارد که خود کنگره چنین اختیاراتی را موقتا به رئیس جمهور تفویض کرده باشد. بنابراین، اگر ترامپ کارزار فشار حداکثری را در قالب یک فرمان اجرایی نیز صادر می کرد؛ کنگره از منظر حقوقی به ابطال آن قادر نبود. چه رسد به یادداشت ریاست جمهوری که کنگره هیچ راهی برای مداخله و اعمال تغییرات بر آن را ندارد

دعوت نامه پیامکی پیام رسون

 شش ماه از شروع به کار دولت گذشته است، آمارها نشان می‌دهد رضایت عمومی چندان بالا نیست. این موضوع را می‌توان در نظرسنجی که مرکز افکارسنجی شناخت با توجه به شاخص اعتماد منتشر کرده، مشاهده کرد. برمبنای داده‌ها، اعتماد مردم به دولت از 10، 4.13 است. عددی که نشان می‌دهد، اوضاع چندان خوب نیست و دولت هنوز نتوانسته تغییراتی ملموس را در میان مردم به وجود بیاورد و جامعه هنوز در انتظار تغییرات است. البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت، در شش ماه آغازین فعالیت خود چالش‌هایی سخت را پشت‌سر گذاشت. توالی این اتفاقات در بازه زمانی کوتاه در دولت‌های گذشته تقریبا بی‌سابقه بوده است. ترور اسماعیل هنیه فردای تحلیف رئیس‌جمهور، تجاوز اسرائیل به خاک ایران، بحران ناترازی انرژی و افزایش صعودی ارز و ناترازی‌های اقتصادی نشان می‌داد دولت شش ماه سخت و پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشته، موضوعی که بر رضایت مردم سایه می‌اندازد، با فرض پذیرش چالش‌ها، این موضوع هم قابل انکار نیست که دولت در عمل به وعده‌هایی که داده بود نیز چندان موفق عمل نکرده است، امری که جامعه نیز آن را درک کرده است. در ادامه به بررسی نتایج این نظرسنجی خواهیم پرداخت.

31 درصد دولت را صادق می‌دانند 49 درصد، پاسخگو نمی‌دانند  
«وفاق ملی» از این رو شعار محوری دولت چهاردهم قرار گرفت که نشان دهد عزمش برای کم کردن شکاف‌ها در سطوح مختلف نظام حکمرانی و متقابلا کم کردن شکاف میان مردم و دولت، جدی است. حالا با گذشت 180 روز از شروع فعالیت دولت با در نظر گرفتن این شعار که به‌نوعی گفتمان دولت هم شناخته می‌شود، اگر نیم‌نگاهی به نظر مردم درمورد دولت بیندازیم، به نتایج قابل تاملی می‌رسیم. مرکز افکار سنجی شناخت در نظر سنجی که به‌تازگی منتشر کرده نگرش جامعه را نسبت به عملکرد کوتاه‌مدت دولت بررسی کرده است. در این افکارسنجی از پرسش‌شوندگان درمورد اعتماد به صداقت و پاسخگویی دولت پرسیده شده است. در پاسخ به این پرسش که دولت پزشکیان تا امروز چقدر با مردم صادق بوده است، 29 درصد معتقدند دولت صداقت کمی داشته است، 31 درصد میزان صداقت دولت را متوسط ارزیابی کردند و 31 درصد هم معتقدند میزان صداقت دولت زیاد یا خیلی زیاد است، 8.5 درصد هم نظری نداشتند. نظر مثبت 30درصدی در مقابل مخالفت 29 درصدی و برآورد متوسط 31 درصد از پرسش‌شوندگان نشان می‌دهد نگاه مردم به صداقت دولت نه خیلی خوب و نه خیلی بد بوده و شرایط از نگاه مردم فعلا متوسط است. اما به نظر می‌رسد در نگاه به این موضوع که دولت چقدر به نظرات مثبت و منفی دولت توجه کرده، اوضاع چندان خوب نیست.49 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند دولت به نظرات و انتقادات مردم توجه نمی‌کند و تنها 17 درصد معتقدند که دولت زیاد یا خیلی زیاد به نظرات مردم توجه می‌کند و 26 درصد هم میزان توجه دولت به انتقادات را متوسط ارزیابی کردند. آن‌طور که از آمار برمی‌آید میزان اعتماد مردم به صداقت و توجه به نظر مردم درحالی‌که نقطه تمرکز دولت به شمار می‌رفت، چندان مثبت نیست و در بهترین حالت در وضعیت متوسط قرار دارد، امری که نشان می‌دهد، تمرکز بخشی از بدنه دولت بر دعواهای سیاسی و جناحی آنها را از توجه به مردم و برقراری وفاق در بدنه عمومی جامعه غافل کرده است.

30 ساله‌ها به دولت بی‌اعتمادترند
میزان اعتماد به دولت رقم چندان مثبتی ندارد و حتی به 50 درصد هم نزدیک نمی‌شود. میزان اعتماد مردم به دولت از 10 در رقم 4.13 قرار دارد. این میزان با در نظر گرفتن جنسیت، تحصیلات و رده سنی افراد نیز متفاوت است. شاخص اعتماد دانشگاهیان به دولت 3.86 است درحالی‌که میزان اعتماد در میان افراد غیردانشگاهی کمی بیشتر است و به 4.26 می‌رسد و این یعنی دانشگاهیان اعتماد کمتری به دولت دارند. در این مقیاس مردان (4.15) کمی بیشتر از زنان (4.07) به دولت اعتماد دارند. از این تعداد میزان اعتماد 15تا29ساله‌ها به دولت(4.50) و بالای 50 هم (4.46) است، میزان اعتماد این دو رده سنی تقریبا به یکدیگر نزدیک است درحالی‌که میزان این بی‌اعتمادی در میان 30تا49ساله‌ها (3.84) است. از آنجا که این رده سنی عموما دوره‌های تحصیل را به اتمام رسانده و در سن کارایی و اشتغال قرار دارد و به لحاظ اقتصادی بیشتر دغدغه اشتغال دارد، این‌طور برداشت می‌شود که این رده سنی اعتماد چندانی برای حل چالش‌های پیش‌روی خود به دولت به‌ویژه در حوزه اقتصادی ندارد.

شهری‌ها به دولت بی‌اعتمادترند
در مقیاس شهر و محل سکونت افراد میزان این بی‌اعتمادی نیز متغییر است، اگر چه در یک میزان مشخص قرار دارد. شاخص اعتماد افرادی که در روستاها زندگی می‌‌کنند، (4.5) است، این شاخص از نگاه افرادی که در سایر شهرها زندگی می‌کنند، (4.27) و در نگاه افرادی که در مرکز استان زندگی می‌کنند (3.81)است. این یعنی افرادی که در مراکز استان زندگی می‌کنند، به دولت بی‌اعتمادترند و عجیب‌تر آنکه افرادی که محرومیت کمتری دارند اعتماد کمتری هم به دولت دارند. شاخص اعتماد افرادی که محرومیت بالایی دارند، (4.20) است، افرادی که میزان محرومیت متوسط دارند شاخص اعتمادشان (4.39) است و افرادی که میزان محرومیت کمتری دارند شاخص اعتمادشان به رقم(3.88) می‌رسد. در واقع بی‌اعتمادی طبقه کمتر محروم جامعه یا طبقه متوسط به دولت کمتر و نارضایتی‌ آنها بیشتر است و این گزاره تقویت می‌شود که بدنه حامی دولت، افراد کمتربرخوردار را تشکیل می‌دهد.

50 درصد مردم دولت را کارآمد نمی‌دانند
میزان اعتماد مردم به کارایی دولت نیز اوضاع چندان خوبی ندارد. در پاسخ به این پرسش که دولت پزشکیان چقدر توانایی حل مشکلاتی مثل تورم و بیکاری را دارد، 50 درصد، میزان توانایی دولت را کم یا خیلی کم ارزیابی کردند، 28درصد متوسط و 15درصد زیاد و خیلی زیاد. این شاخص در مواجهه با یکی از شاخصه‌های اصلی دولت یعنی سیاست خارجه نیز قابل تامل است. 30 درصد از پرسش‌شوندگان معتقدند توانایی دولت برای بهتر کردن روابط ایران با دیگر کشورها، کم است، 24 درصد توانمندی دولت را متوسط ارزیابی کردند و 30درصد نیز این توانمندی را زیاد و خیلی زیاد. 15 درصد هم پاسخی ندادند. مجموع این پاسخ‌ها نشان می‌دهد نگاه مردم به کارآمدی دولت در شش ماه ابتدایی سال چندان مثبت نیست و فاصله کمی هم با وضعیت متوسط دارد با این حال به نظر می‌رسد جامعه هنوز منظور مشاهده تغییرات ملموس است و قطعیتی در نگاه منفی وجود ندارد. برای بررسی و تحلیل بیشتر نتایج افکار سنجی مرکز شناخت با محمدرضا محمدی، رئیس مرکز شناخت گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.

رئیس مرکز افکار سنجی شناخت: عدم تغییر شرایط، اعتماد عمومی را نزولی‌تر خواهد کرد
جامعه در انتظار تغییرات ملموس است اما این موضوع هنوز عملی نشده است. این نکته‌ای است که محمدی در نگاه به نتایج این نظرسنجی آن را مطرح کرد و در این باره گفت: «نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی شناخت متمرکز بر سنجش وضعیت اعتماد به دولت و امید به آینده است. فعلا بخش اول این نظرسنجی که مربوط به شاخص اعتماد به دولت بود منتشر شد. مقوله اصلی نتایج این بخش را می‌شود این دانست که جامعه در انتظار تغییرات ملموس است، انتظاری که تاکنون محقق نشده است. همان‌طور که انتظار می‌رود به‌ویژه در بعد اقتصادی رضایت پایینی در سطح جامعه دیده می‌شود. ولی آنچه مهم‌تر است و در این نظرسنجی هم دیده می‌شود این است که امید به حل مشکلات اقتصادی توسط دولت در نگاه مردم بسیار کم شده است به‌طوری که تنها حدود 15 درصد از پاسخگویان این نظرسنجی به میزان زیادی به حل مشکلات اقتصادی توسط دولت امید دارند.»

جامعه هنوز منتظر تغییرات ملموس است 

محمدی به این موضوع هم اشاره می‌کند درحالی‌که تنها 15 درصد به حل مشکلات اقتصادی امید دارند، اما میزان محبوبیت رئیس‌جمهور، رقم قابل‌توجهی است و در این مورد گفت: «در همین حال یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که نگاه جامعه نسبت به شخص رئیس‌جمهور مثبت است. در پاسخ به یکی از سوالات نظرسنجی، بیش از 60 درصد پاسخگویان بیان کرده‌اند که به میزان زیاد یا متوسط شخص رئیس‌جمهور را دوست دارند. در مقابل کمتر از 30 درصد از افراد به میزان کمی به رئیس‌جمهور علاقه دارند.کنار هم قرار دادن این دو موضوع نشان می‌دهد که جامعه منتظر تغییرات ملموس است و درصورتی‌که تغییرات مورد انتظار رخ ندهد، روند نزولی اعتماد به دولت ادامه خواهد داشت.»

اتفاقاتی که رخ داد دولت چهاردهم را زودتر از ماه‌عسل خارج کرد 
محمدی در پاسخ به این سوال که میزان بی‌‌اعتمادی در زمان مشابه و در مقایسه با دولت‌ها قبل چقدر کاهش داشته نیز توضیح داد: «نسبت به ادوار گذشته روند ناامیدی نسبت به موفقیت دولت افزایش یافته است. به‌عنوان مثال در بررسی عملکرد 100 روزه دولت سیزدهم بیش از 50 درصد از افراد به میزان زیادی امید داشتند که دولت بتواند مشکلات اقتصادی را حل کند. معمولاً گفته می‌شود که دولت‌ها در یک سال اول فعالیت خود در ماه عسل هستند و بهترین فرصت برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ است. ولی دولت چهاردهم زودتر از دولت‌های قبل از دوره ماه‌عسل خارج شده است. می‌توان گفت اتفاقی که امروز برای دولت چهاردهم افتاده برای دولت‌های قبل در سال‌های اول و دوم رقم می‌‌خورد و باز بر همین اساس باید گفت دولت چهاردهم شرایط سخت‌تری برای اتخاذ تصمیم‌های سخت دارد.»

بخش دوم افکار سنجی متمرکز بر نگاه مردم به وضعیت آینده است
رئیس مرکز افکار سنجی شناخت در پاسخ به این سوال که بخش دوم این افکار سنجی متمرکز بر چه موضوعاتی خواهد بود هم گفت: «بخش دوم مربوط به وضعیت امید به آینده است و بعد از آن به مرور مؤلفه‌های هر شاخص مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت و بین زیرگروه‌ها مقایسه خواهد شد.»
محمدی در پاسخ به اینکه شاخص اعتماد در میان افرادی که رای دادند و یا رای ندادند، چقدر تفاوت دارد هم گفت: «تجربه نشان داده سطح محافظه‌کاری برای پاسخ به سوال مشارکت پس از انتخابات خیلی بالاست و خطای زیادی دارد. از افراد پرسیده شده که در انتخابات اخیر طرفدار چه کسی بودند یا به چه کسی رای دادند. نتایج بین طرفداران دو نامزد و کسانی که صراحتا گفته‌اند رای نداده‌اند مقایسه شده است. ولی اصلا اینکه میزان مشارکت مسئله باشد به دلیل همان محافظه‌کاری مرسوم، مد نظر نبوده است. همیشه در نظرسنجی‌های سیاسی برآورد ضریب محافظه‌کاری یکی از موضوعات مهم است. ما براساس معیاری که تعریف کرده‌ایم اعلام کردیم که در تفسیر برخی نتایج باید سطحی از محافظه‌کاری را در نظر داشت.»

بی‌ثباتی اقتصادی 30ساله‌ها اعتماد آنها را به دولت کم کرده است
در بخشی از این نظرسنجی به میزان اعتماد برمبنای رده سنی اشاره شده، موضوعی که محمدی در تحلیل آن گفت: «به‌طور کلی افراد در بازه سنی زیر 30 سال عموماً استقلال اقتصادی ندارند و از این جهت مشکلات اقتصادی کمتر از سنین بعد از 30 سال برای آن‌ها ملموس است. به همین دلیل میزان اعتماد این گروه سنی بیشتر از افراد بالای 30 سال است. در مقابل افراد گروه سنی 30 تا 50 سال وضعیت اقتصادی کم‌ثبات‌تری نسبت به افراد بالای 50 سال دارند و از این منظور تلاطمات اقتصادی روی آن‌ها بیشتر اثر می‌گذارد. به همین دلیل نمره اعتماد آن‌ها پایین‌تر است.»

پایگاه اجتماعی رئیس‌جمهور بین محرومان بیشتر است
محمدی در توضیح پایین بودن میزان اعتماد افرادی که محرومیت کمتری دارند هم گفت: «ملاک مقایسه محرومیت استان‌ها بوده است. براساس گزارش پایش فقر منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، استان‌‌های کشور به سه دسته استان‌های دارای محرومیت کم، متوسط و زیاد تقسیم شده‌اند. مقایسه نمره اعتماد به دولت بین این سه دسته نشان می‌دهد استان‌هایی که محرومیت کمتری دارند، نمره اعتماد کمتری هم نسبت به دولت ثبت کرده‌اند. شاید بتوان گفت پایگاه اجتماعی رئیس‌جمهور یا دولت چهاردهم فعلا در بین استان‌های دارای محرومیت متوسط و زیاد بیشتر است.»

شرایط دریافت خط خدماتی در پیام رسون